ترأس وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان والممثل الياباني لدى فلسطين السيد "جونيا ماتسورا"، وممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي السيد "إيزومي تاناكا"، اليوم الاثنين،  المشاورات الثنائيّة التي عقدت في مقر وزارة التخطيط والتنمية الادارية في رام الله، والتي هدفت إلى استعراض ومناقشة البرامج والمشاريع التنموية التي تقوم الحكومة اليابانية بتمويلها، وذلك بهدف ضمان انسجام هذه المشاريع والمساعدات مع الأولويات الوطنية الفلسطينية.

في بداية اللقاء رحب أبو رمضان بالجانب الياباني معبراً عن شكره وتقديره للحكومة اليابانية على دعمها السياسي والاقتصادي المستمر للشعب الفلسطيني، وذلك من خلال المساعدات الحيوية التي تخصصها اليابان لدعم قطاعات مهمة في فلسطين أبرزها مشروع المنطقة الصناعية الزراعية في أريحا، بالإضافة إلى دعمها للعديد من القطاعات الحيوية الاخرى.

وأكد السيد “ماتسورا” على التزام الحكومة اليابانية المستمر بدعم الشعب الفلسطيني، مشيراً الى التزام بلاده بمبادرة مؤتمر دول شرق آسيا والعمل من خلال هذه المبادرة الى تجنيد العديد من دول آسيا لدعم جهود بناء دولة فلسطين باعتبار ذلك خطوة أساسية للتوصل إلى سلامٍ يحقق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية. وأكد في السياق ذاته التزام اليابان بدعم الشعب الفلسطيني خلال الأعوام القادمة.

هذا واستعرض الجانب الياباني أثناء المشاورات، المشاريع الممولة من قبل الحكومة اليابانية للقطاعات المختلفة، حيث تمت مناقشة المشاريع الأساسية والجاري تنفيذها على الأرض حالياً، وتلك التي سيتم الاستمرار في تمويلها، إضافةً إلى المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

يشار إلى أن الحكومة اليابانية قدمت لفلسطين في عام 2012 دعما بحوالي 67 مليون دولار من خلال دعم العديد من المشاريع الحيوية والتطويرية. وبلغ اجمالي الدعم الياباني منذ العام 1993 حوالي 1.3 بليون دولار.

وشارك في المشاورات ممثلين عن الوزارات وعن المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، بالإضافة إلى مشاركة مسئولين رفيعين المستوى من الجانب الياباني، والعديد من الكوادر المختصة في وزارة التخطيط والتنمية الإدارية.