سامي عبدالدائم عبدالله –صنعاء
طالب البيان الختامي الصادر عن ورشة العمل الخاصة بمناقشة قانون التأمينات الاجتماعية العواقب والأضرار المنعقدها بالعاصمة اليمنية صنعاء بقانون يمني جديد خاص بالتأمينات الاجتماعية يلبي طموحات المؤمن عليهم ويقدم فرصة لدعم الاستثمارات في اليمن من خلال الأموال المحصلة منهم .. وفي موتمر صحفي عقد صباح الاثنين في مبنى الغرفة التجارية بصنعاء والمخصص لعرض البيان الختامي و نتائج ورشة العمل التي استمررت لمدة ستة أيام متواصلة برعاية من الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة والاتحاد العام لنقابة عمال اليمن –أوضح البيان الختامي إبراز نقاط الاعتراضات على القانون الجديد الخاص بالتأمينات ومنها تخفيض سقف الحد الأعلى للتامين وتحديده بثلاثين في المائة وضعف الحد الأدنى لأصحاب الرواتب المرتفعة مع الإشارة إلى مكافأة غير محددة القيمة مع العلم بان القطاعات التي تمثل هذا الجانب هي شركات النفط والغاز والبنوك والمصارف والمجموعات التجارية وغيرها من القطاعات الحيوية وهي ترفد صندوق المؤسسة بأكثر من ثلاثين مليون ريال شهرياً بالإضافة إلى ضعف آليات الرقابة والضوابط للجنة الاستثمارية وإلزامها باستثمارات أمنة وعدم التساوي في التمثيل على مجلس إدارة المؤسسة بوقع خمسة مقبل اثنين لكل من العمال وأصحاب العمل وعلية يتم اقتراح إعادة النظر في الهيكل الإداري للمؤسسة برفع عدد ممثلي العمال وأصحاب العمل بحيث تكون النسبة للحكومة أربعين في المائة وأصحاب العمل ثلاثين في المائة والعمال ثلاثين في المائة ليعبر عن أصحاب المصلحة بشكل اكبر وهم المؤمن عليهم في القطاع الخاص من الموظفين والعمال .. كما أوضح البيان إن القانون الجديد منح الحكومة تعديل نسبة قيمة التأمين بالاعتماد على رأي خبير دون الحاجة لتعديل قانوني أو رأي المؤمن عليهم بالإضافة إلى رفع سن التقاعد بزيادة خمس سنوات .. يشار هنا إن البرلمان اليمني قد صادق على قانون التأمينات الاجتماعية الجديد أواخر مايو الماضي وأعاده الرئيس اليمني مطلع يوليو الماضي إلى مجلس النواب لإعادة النظر بشأنه والمداولة من جديد لمجمل أحكامه ونصوصه والاعتراضات التي رفعت من قبل نقابات إنتاج وتصدير النفط والغاز وغيرها من النقابات....
