القاهرة-الوسط اليوم-وكالات
وسط إجراءات أمنية مشددة تجري محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم - الاثنين- جلستها الأخيرة للنطق بالحكم النهائي على 23 عضوا بتنظيم التوحيد والجهاد بسيناء بينهم 14 تم إحالة أوراقهم إلى المفتي أدينوا بقتل 7 من رجال الشرطة والجيش في هجوم مسلح شنه المتهمون وأخريين على قسم شرطة العريش وبنك الإسكندرية في شهري يونيو ويوليو من العام الماضي.
وتجرى أحداث الجلسة اليوم وسط توترات أمنية تشهدها شبه جزيرة سيناء بسبب انتشار الجماعات الجهادية التكفيرية والمتورطة في حادث مقتل 16 من جنود حرس الحدود في المنطقة الحدودية وحادث الهجوم الأخير على الحدود الإسرائيلية والذي وقع الجمعة الماضية وأسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة أخر ومقتل منفذو العملية من الجهاديين المسلحين.
ويحاكم في القضية 23 متهما بينهم 10 هاربين .ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى غضون الفترة من 22/6/2011 إلى 29/7/2011 بدائرة قسم شرطة ثان العريش بمحافظة شمال سيناء، انشأ المتهمون جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها فى تحقيق أهدافها، بأن أنشا وأدار وتولى قيادة جماعة"التوحيد والجهاد" التي تدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة باستخدام القوة والعنف بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وذلك على نحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد لرجال الشرطة والجيش والتخطيط وتنفيذ هجوم على منشأت عامة وحكومية وتخريب الممتلكات العامة.
