ستوكهولم- عبرت منظمة سكاي لاين لحقوق الإنسان الدولية عن قلقها واستغرابها من إقرار مجلس الأمة الجزائري، قانوناً جديداً للإعلام يشدّد الرقابة على عمل الصحفيين، ويفرض قيوداً جديدة، مؤكدة على أن هذه الخطوة تعكس حملات التضييق التي تنتهجها السلطات ضد حرية الرأي والتعبير في البلاد.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الاثنين، بأنها تابعت عن كثب إعلان الحكومة موافقة مجلس الأمة يوم الخميس الماضي على إقرار قانون جديد للإعلام في الجزائر، حيث قال وزير الاتصال الجزائري، "محمد بوسليماني" في تصريحات إعلامية بأن " القانون يهدف إلى "تكريس حرية الصحافة وتعدديتها واستقلاليتها، وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة".

وأشارت سكاي لاين إلى أن عدة نواب وكتل برلمانية تقدمت بطلب فرض رقابة دستورية على القانون لتعارضه مع الدستور ولاشتماله على بنود تُقييد من حرية العمل الصحفي داخل الجزائر.

وتضمن القانون الذي تم إقرار مؤخرًا عدة بنود من بينها : منع وسائل الإعلام الجزائرية من تلقي أي تمويل أو مساعدة مادية، مباشرة وغير مباشرة، من أي "جهة أجنبية". كما ينص القانون على حق الصحفي في "حماية مصادره"، لكنه يلزمه الكشف عنها للقضاء إذا طلب منه ذلك. 

ونوهت سكاي لاين من جانبها إلى أن الحكومة الجزائرية لم تقم بإصدار أي تصريح رسمي منذ لحظة توقيف "لبتر" دون تحديد الجهة الأمنية التي قامت باعتقاله أو تبين ماهية التهم التي أوقف بناء عليها ، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول قانونية عملية التوقيف والدوافع الحقيقية ورائها.

وأبرزت المنظمة إلى أنه ومن خلال مراجعتها لنص القانون الجديد فقد لاحظت بأنه نصّ على فرض غرامة تصل إلى مليون دينار (نحو سبعة آلاف يورو) على من يعمل في وسيلة إعلام أجنبية من دون الحصول على اعتماد. كما يمنع القانون الجديد مزدوجي الجنسية من حق امتلاك أو المساهمة في ملكية وسيلة إعلامية في الجزائر.

بدوره أعلن النائب الجزائري "عبد الوهاب يعقوبي"، في بيان نشره على صحفته الشخصية على "فيسبوك بأنه قدم نيابة عن 49 نائبا بالبرلمان "إخطارا إلى المحكمة الدستورية برقابة دستورية على القانون العضوي المتعلق بالإعلام".

وقال النائب في بيانه بأن " القانون جاء للتضييق على حرية الصحافة ومزيدا من الغلق في قطاع الإعلام، سيما المادة 4 التي تقصي ملايين الجزائريين المقيمين بالخارج من المساهمة في تطوير قطاع الإعلام في الجزائر وتسلبهم من حق تأسيس أو امتلاك أو الاستثمار في أي مشروع إعلامي".

وأوضح النائب أن المادة تتعارض مع أحكام المادة (35) من الدستور التي تنص على ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات".

ولفتت "سكاي لاين" إلى أن الجزائر المركز 134 من بين 180 دولة بحسب تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" الخاص بحرية الصحافة لعام 2022، الأمر الذي يؤشر على حالة التردي التي وصلتها البلاد بسبب سلوك السلطات الجزائرية.

وأشارت المنظمة إلى أنها رصدت في أكثر من حدث عشرات المضايقات والملاحقات ضد الصحفيين والنشطاء والإعلاميين، مؤكدة بأن هناك عشرات الصحفيين من تمت محاكمتهم بسبب عملهم الصحفي دون أي مبرر قانوني.

واختتمت سكاي لاين بيانها بالتأكيد على أن القانون الدولي كفل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل الصحفي بنقل المعلومات ونشرها ومناقشتها دون تقيد أو ملاحقة ، مشددة على ضرورة توفير الحماية والحرية الكاملة للصحفين لممارسة مهامهم ، معتبرة بأن أولويات الحكومة الجزائرية يجب أن تنطلق من تمكين الصحفيين من ممارسة دورهم الوظيفي بدلًا من إقرار القوانين التي تُقيد حقوقهم التي كفلها لهم القانون الجزائري والدولي على حد سواء.