رام الله-الوسط اليوم:
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وخصومها في غزة، إدارة الأمر الواقع التابعة "لحماس"، قد ضيقا الخناق بصورة متزايدة على حرية التعبير خلال الأشهر الأخير، فشنت السلطتان حملة قمعية على الرأي المعارض شهدت استجواب صحفيين يعملون في وسائل الإعلام التابعة للمعارضة واعتقالهم، في مسعى لممارسة الضغوط على خصومهما السياسيين.
وقالت المنظمة في بيان لها وصل الوسط اليوم نسخة منه انه في الضفة الغربية، قبضت السلطات الفلسطينية على ستة صحفيين في شهر أغسطس/آب حتى الآن، كما أغلقت 29 موقعاً إلكترونياً وأقرت تشريعاً خلافياً باسم "قانون الجرائم الإلكترونية" لإحكام السيطرة على حرية وسائل الإعلام ومنع التعبير والرأي المعارض على شبكة الإنترنت. وفي قطاع غزة، قبضت قوات الأمن التابعة "لحماس" على ما لا يقل عن صحفيين اثنين منذ يونيو/حزيران، ووضعت العراقيل أمام آخرين كي لا يقوموا بعملهم بحرية. واعتقلت "حماس" كذلك ما لا يقل عن 12 فلسطينياً، بمن فيهم ناشطون، لنشرهم تعليقات على "فيسبوك" انتقدوها فيها.
وفي هذا السياق، قالت ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "الأشهر القليلة الأخيرة قد شهدت تصعيداً حاداً للهجمات من جانب السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية و"حماس" في غزة على الصحفيين ووسائل الإعلام، في محاولة لإسكات الصوت المعارض. وهذه نكسة توقف الدم في عروق حرية التعبير في فلسطين.
"وعلى ما يبدو فإن السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تستعمل، عبر حملة اعتقالاتها للصحفيين وإغلاق المواقع الإلكترونية التابعة لمعارضيها، أساليب الدولة البوليسية لإسكات انتقادات وسائل الإعلام وحجب المعلومات عن الناس تعسفاً."
ويشكل "قانون الجرائم الإلكترونية"، الذي تبناه الرئيس محمود عباس في يوليو/تموز، انتهاكاً لحقوق المواطنين في الخصوصية وحرية التعبير، ويخالف على نحو صريح التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي.
حيث يفرض القانون غرامات باهظة ويسمح بالاعتقال التعسفي لأي شخص ينتقد السلطات الفلسطينية على الإنترنت، بما في ذلك الصحفيون والمبلغون عن الانتهاكات. ويمكن أن يستخدم القانون كذلك لاستهداف أي شخص لمجرد مشاركته الآخرين مثل هذه الأخبار أو إعادة تغريدها على "تويتر". ويمكن أن يُحكم على أي شخص يُرى أنه قد عكر صفو "النظام العام" أو "الوحدة الوطنية" أو "السلم الاجتماعي" بالسجن ولـ15 سنة من الأشغال الشاقة.
ومضت ماجدالينا مغربي إلى القول: "عوضاً عن ترأسأ حملة تجمد الدم في الأوصال وتهدف إلى إسكات الرأي المعارض وترهيب الصحفيين وخرق حق الأفراد في حرية التعبير، يتعين على السلطات الفلسطينية وقف اعتقال الصحفيين تعسفاً وإسقاط التهم الموجهة ضد أي شخص تجري مقاضاته بسبب تعبيره عن نفسه بحرية. ويتعين عليها ‘إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية’ على وجه السرعة".
وكانت السلطات الفلسطينية قد أمرت المزودين بخدمات الإنترنت في الضفة الغربية بصورة تعسفية، في يونيو/حزيران، وقبل أسابيع من نفاذ "قانون الجرائم الإلكترونية"، بحجب 29 موقعاً إلكترونياً، طبقاً لما صرح به "المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية" (مدى). وتشمل هذه مواقع إلكترونية تابعة لأحزاب سياسية وللمعارضة ومنافذ إعلامية مستقلة وشبكة "القدس"، وهي موقع إخباري على شبكة الإنترنت تشرف عليه مجموعة من المتطوعين.
كما اعتُقل ما لا يقل عن ستة أشخاص في الضفة الغربية ووجهت إليهم تهم التشهير أو نشر معلومات "تهدد الدولة" منذ نفاذ "قانون الجرائم الإلكترونية" في يوليو/تموز. وهم حالياً في انتظار أن يحاكموا.
واستدعي ما لا يقل عن 10 صحفيين للاستجواب من قبل قوات الأمن الفلسطينية في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.
وفي قطاع غزة، قبضت قوات الأمن التابعة "لحماس" على صحفيين اثنين في يونيو/حزيران، ومنعت صحفيين من تقديم تقارير صحفية في بعض المناطق، كما قامت بتقييد عمل صحفي أجنبي. واعتقل ما لا يقل عن 12 ناشطاً وصحفياً وجرى استجوابهم بشأن تعليقات أو رسوم كاريكاتيرية نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي وارتؤي أنها تنتقد سلطات "حماس". كما جمعت المنظمة أدلة تشير إلى أن واحداً على الأقل من الناشطين قد أخضع للتعذيب وسوء المعاملة في الحجز، بما في ذلك للضرب وهو معصوب العينين وإجباره على البقاء في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة.
واختتمت ماجدالينا مغربي بالقوال: "يتعين على ‘حماس’ أن تفرج فوراً عن أي شخص محتجز حصراً بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، وأن تحقق بصورة عاجلة في مزاعم تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن".
وطبقاً لمركز "مدى"، فإن السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية مسؤولة عن 81 اعتداء على الحرية الإعلامية منذ بدء السنة. بينما كانت سلطات "حماس" في غزة مسؤولة عن 20 اعتداء من هذا القبيل.
AMNESTY INTERNATIONAL
PRESS RELEASE
23 August 2017
Palestine: Dangerous escalation in attacks on freedom of expression
The Palestinian authorities in the West Bank and their rivals, the de-facto Hamas administration in Gaza, have both tightened the noose on freedom of expression in recent months, launching a repressive clampdown on dissent that has seen journalists from opposition media outlets interrogated and detained in a bid to exert pressure on their political opponents, said Amnesty International.
In the West Bank, the Palestinian authorities have arrested six journalists in August so far, shut down 29 websites and introduced a controversial Electronic Crimes Law imposing tight controls on media freedom and banning online expression and dissent. In the Gaza Strip, Hamas security forces have arrested at least two journalists since June and hampered others from freely carrying out their work. At least 12 Palestinians, including activists, were also detained by Hamas for critical comments posted on Facebook.
“The last few months have seen a sharp escalation in attacks by the Palestinian authorities in the West Bank and Hamas in Gaza, on journalists and the media in a bid to silence dissent. This is a chilling setback for freedom of expression in Palestine,” said Magdalena Mughrabi, Deputy Middle East and North Africa Director at Amnesty International.
“By rounding up journalists and shutting down opposition websites the Palestinian authorities in the West Bank and the Gaza Strip appear to be using police state tactics to silence critical media and arbitrarily block people’s access to information.”
The Electronic Crimes Law, adopted by President Mahmoud Abbas in July, violates citizens’ rights to privacy and freedom of expression and blatantly flouts the State of Palestine’s obligations under international law.
The law imposes heavy fines and permits the arbitrary detention of anyone critical of the Palestinian authorities online, including journalists and whistleblowers. It could also be used to target anyone for simply sharing or retweeting such news. Anyone who is deemed to have disturbed “public order”, “national unity” or “social peace” could be sentenced to imprisonment and up to 15 years hard labour.
“Instead of presiding over a chilling campaign designed to silence dissent, intimidate journalists and breach the privacy of individuals, the Palestinian authorities must stop arbitrarily detaining journalists and drop charges against anyone prosecuted for freely expressing themselves. They must also urgently repeal the Electronic Crimes Law,” said Magdalena Mughrabi.
In June, several weeks before the Electronic Crimes Law came into force, Palestinian authorities arbitrarily ordered internet service providers in the West Bank to block access to 29 websites, according to the Palestinian Center for Development and Media Freedoms (MADA). They include websites belonging to political parties, opposition and independent media outlets and the al Quds network, a volunteer-run community online news outlet.
At least six people in the West Bank have been detained and charged with defamation or spreading information that “threatens the state” since the Electronic Crimes Law came into force in July. They are currently awaiting trial. At least 10 journalists were summoned for interrogation by Palestinian security forces in June and July.
In the Gaza Strip, Hamas security forces arrested two journalists in June, blocked journalists from reporting in some areas, and restricted the work of a foreign journalist. At least 12 activists and journalists were detained and questioned over comments and caricatures posted on social media deemed critical of Hamas authorities. Amnesty International also gathered evidence suggesting at least one of the activists was tortured and otherwise ill-treated in custody including by being beaten, blindfolded, and forced into stress positions for prolonged periods.
“Hamas must immediately release anyone held solely for peacefully exercising their right to freedom of expression and urgently investigate allegations of torture and other ill-treatment of detainees by security forces,” said Magdalena Mughrabi.
According to MADA, the Palestinian authorities in the West Bank are responsible for 81 attacks on media freedom since the start of the year. Hamas authorities in Gaza have been responsible for 20 such attacks.
