تقرّر توجيه الاتهام لـ"جميع" ضباط وعناصر القوة الأمنية المشاركة باغتيال الناشط نزار بنات، الذي استشهد جرّاء تعرّضه للتعذيب، بحسب ما قال المفوض السياسي العام، والمتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، طلال دويكات، مساء الأحد.
وذكر دويكات أن "النيابة العسكرية أنهت التحقيقات في قضية المواطن المرحوم نزار بنات، قضية (رقم 1 لسنة 2021)، وتقرر توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة إلقاء القبض على المواطن نزار بنات وعددهم 14، وجميعهم من منتسبي جهاز الأمن الوقائي في الخليل".
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن دويكات، قوله، إنه "تم توجيه الاتهام لقائد المهمة بالضرب المفضي إلى الموت بالاشتراك، سندا للمادة 384/ب بدلالة المادة 377/ز والمادة 82/ب من قانون العقوبات العسكري لعام 1979".
وذكر أنه "تم توجيه اتهام للضباط والعناصر الآخرين بالضرب المفضي للموت بالاشتراك سندا للمادة 844/ب بدلالة المادة 777/ز والمادة 82/أ من قانون العقوبات العسكري لعام 1979".
وأشار إلى أنه "تم توجيه الاتهام بإساءة استعمال السلطة سندا للمادة 228/ح ومخالفة التعليمات العسكرية سندا للمادة 204/أ من ذات القانون لجميع المتهمين".
وقال دويكات إنه "بخصوص المقدم أبو حلاوة نائب مدير الوقائي في الخليل، أثبتت التحقيقات عدم تورطه في هذه الواقعة من خلال شهادة الشهود من عائلة نزار بنات، والتحقيقات الأخرى التي أجراها القضاء العسكري".
ولفت إلى أنه "وفق نص المادة 105/ب من قانون أصول المحاكمات العسكرية سيتم إحالة الملف التحقيقي إلى المحكمة العسكرية المختصة لإجراء المحاكمة وفق الأصول القانونية خلال 48 ساعة".
