بقي على بريطانيا دين من الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية لم تتمكن من استيفاء تسديد آخر قسط منه إلا في 31 ديسمبر عام 2006.
صحيفة الغارديان البريطانية استهلت الحديث عن هذا الإجراء الأخير أواخر ديسمبر 2006 قائلة إن الحرب العالمية الثانية بالنسبة للبعض ذكرى بعديدة يتم استرجاعها من خلال الكتب أو أجهزة التلفزيون، إلا أن تلك الحرب العالمية الثانية بالنسبة للخزينة البريطانية تنتهي فقط في ذلك الأيام.
الصحيفة ذكرت أن مسؤولي الخزنة البريطانية سيقومون "بضغطة زر واحدة، بإجراء تحويلين إلكترونيين لما يسمى بـ(قرض الحرب) عبر المحيط الأطلسي، إيذانا بنهاية فصل من التاريخ البريطاني بدأ في عهد المستشار العمالي هيو دالتون (وزير المالية) في عام 1945. المدفوعات النهائية للقروض، إلى الولايات المتحدة وكندا، ليست ضئيلة وقيمتها على التوالي، 42.5 مليون دولار و22.7 مليون دولار".
صحيفة نيويورك تايمز لفتت في تلك المناسبة إلى أن القرض في عام 1945، "أدى إلى توتر العلاقات عبر المحيط الأطلسي. توقع السياسيون البريطانيون هدية تقديرا لمساهمة البلاد في المجهود الحربي، خاصة بالنسبة للأرواح التي فقدت قبل دخول الولايات المتحدة القتال في عام 1942"، فيما نُقل عن آلان سكيد، المؤرخ في كلية لندن للاقتصاد قوله تعليقا على هذه المسألة: "يبدو أن الولايات المتحدة لم تدرك أن بريطانيا مفلسة"، كما جرى "التنديد بالقرض في مجلس اللوردات، لكن في النهاية لم يكن أمام البلاد خيار آخر".
قصة "قرض الحرب":
بريطانيا اقترضت في عام 1945 من الولايات المتحدة 4.34 مليار دولار، وهو ما يعادل بالقيمة الحالية مبلغ 119 مليار دولار، وكان القرض يتألف من برنامج ائتمان بقيمة 3.75 مليار دولار، إضافة إلى تسهيلات قرض "إعارة وتأجير" بقيمة 586 مليون دولار.
كما وافقت الحكومة البريطانية في العام التالي على برنامج ائتمان من كندا بقيمة 1.185 مليار دولار، وبنفس معل الفائدة وقدره 2٪، وقد جرى بالدرجة الأولى تخصيص الأموال للمساهمة في إعادة إعمار الاقتصاد البريطاني المنهك والبنية التحتية المحطمة ما بعد الحرب.
عملية سداد ذلك القرض، بموجب اتفاق الطرفين، بدأت في عام 1950، وكان يفترض أن تدفع لندن أقساطا سنوية متساوية مرة في كل عام، وتواصلت هذه العملية حتى عام 2006، بتأخير مدته 6 سنوات.
الحكومة البريطانية أجلت ستة مدفوعات في الأعوام 1956 و1957 و1964 و1965 و1968 و1976، وكان المبرر في ذلك أن "شروط سعر الصرف الدولي واحتياطيات المملكة المتحدة من النقد الأجنبي تجعل المدفوعات غير عملية".
على سبيل المثال، في عام 1976 لم تتمكن بريطانيا من تسديد قسط القرض بسبب اضطرارها إلى اقتراض مبلغ 2.3 مليار جنيه إسترليني من صندوق النقد الدولي لوقف سقوط عملتها الوطنية.
يشار إلى أن قيمة قرضي عام 1945 من الولايات المتحددة وكندا تعد مبلغا زهيدا على خلفية الدين العام الأمريكي الحالي الذي تجاوز 33 تريليون دولار، ومثيله البريطاني البالغ 2.6 تريليون إسترليني!
صحيفة الغارديان كانت قد أفادت بأن الحكومات البريطانية المتعاقبة لم تمارس بتاتا أي ضغوط خلال مدة القرضين الأمريكي والكندي لتخفيفهما أو إلغائهما، وفضلت الوفاء بالتزاماتها.
المصدر:RT
