ليس الأردن ، خارج دائرة فعل الحراك الإحتجاجي ، ولم ولن يسلم من أثاره القومية والمحلية ، فقطار الربيع العربي الذي بدأ بمحطته التونسية وتواصل مع القاهرة وليبيا واليمن ، توقف في المحطة السورية ، مؤقتاً ، حتى يستعيد عافيته ، ويواصل طريقه نحو باقي العواصم لتحقيق إنهاء أنظمة العائلة والفرد والقائد والزعيم الملهم والحزب واللون الواحد والقومية والطائفة الواحدة ، وبناء أنظمة التعددية والأحتكام إلى صناديق الأقتراع وتداول السلطة بإتجاه :
- أنظمة جمهورية ذات رؤساء منتخبين .
- وأنظمة ملكية ذا حكومات برلمانية حزبية .
الأردن ، لم يكن ولن يكون خارج السياق ، ولكن ما الذي جعل الأردن في مأمن من التأثيرات السلبية لثورة الربيع العربي ، كما حصل لدى الأشقاء الأخرين ، وبدلاً من ذلك ، حقق نتائج إيجابية معقولة ومتوازنة ، لذلك ثلاثة أسباب وثلاثة عوامل مهمة هي :
أولاً : ضعف المعارضة وتفتتها وعدم وحدتها وإنقسامها إلى ثلاثة عناوين لم تكن موحدة في المواقف والأولويات أولها حركة الإخوان المسلمين ، وثانيها الأحزاب القومية واليسارية وعدم إتفاقها مع أجندة الإخوان المسلمين ، وثالثها الحراك الشبابي الذي توهم أنه بديلاً للمعسكرين معسكر الإخوان المسلمين ومن يتبعهم ومعسكر تحالف القوى اليسارية والقومية ومن إنحاز لهم ، ولذلك لم يكن الحراك موحداً ، ولم يستطع أن يكون جاذباً للأردنيين وإقتصرت نشاطاته على الحزبيين ومن يساندهم .
ثانياً : خشية غالبية الأردنيين من الأثار المدمرة للربيع العربي ، كما حصل في ليبيا وكما يجري في سوريا ، وكما سبق وحصل للعراق ولا يزال ، وكذلك هيمنة الإخوان المسلمين في قطاع غزة ومصر وتونس ، مما شكل حالة يقظة ، من أجل عدم الوقوع في فخ هيمنة القوى الأصولية غير الديمقراطية وتسلطها .
ثالثاً : توفر القيادة الحكيمة التي وعت رسالة التغيير التي تجتاح العالم العربي ، وتجاوبت في وقت مبكر مع مطالب الحراك وتطلعاته ، فالتعديلات الدستورية كانت تحولاً مهماً ، رافقها قانون إنتخاب نوعي ، ومع ذلك وصف رأس الدولة جلالة الملك أن التعديلات الدستورية غير نهائية والقانون يجب تطويره لأنه غير نموذجي ، أي أننا ما زلنا في قلب عملية التغيير التدريجي ، متعدد المراحل .
أوراق الملك النقاشية الأربعة برنامج عمل يتوسل وضع خارطة طريق للإصلاح السياسي للأردنيين ، وبوصلة هادية للأطراف سواء للقوى المحافظة التي أسماها جلالة الملك قوى الشد العكسي لعلها تخرج من حالة الماضي وتعيش الحاضر وتسير نحو إستحقاقات المستقبل ، أو لدى القوى التقليدية بإتجاهاتها المختلفة الأصولية والقومية واليسارية والليبرالية لعلها تجد في أوراق الملك قواسم مشتركة تعمل من خلالها وتطويرها .
من لم يقرأ كتاب الملك " فرصتنا الأخيرة " وأوراقه النقاشية الأربع " ، لا يملك القدرة على قراءة الأردن ، بمعاناته وتطلعاته ، ومن ثم لا يملك القدرة أن يكون في حضن عملية التغيير والأصلاح التي تستهدف أن يكون بلدنا أمناً مستقراً ديمقراطياً يقوم على التعددية والمواطنة ، على أساس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص .
نملك قيادة حكيمة تحتاج للتجاوب والأقتراب والأستقبال الأيجابي ، لنصل جميعاً لشط الأمان ، لنظام نيابي ملكي تديره حكومات برلمانية حزبية منتخبة .
