طولكرم-الوسط اليوم:قال اللواء عدنان الضميري المفوض العام للتوجيه السياسي والناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية، إن كرامة المواطن وحقه في التعبير عن رأيه حق مكفول ومصان في القوانين الفلسطينية، معلنا رفضه المطلق للاعتداء على أي مواطن مهما كانت الأسباب والمسببات.
وأكد، في تعليقه على أحداث رام الله الأسبوع الماضي، أنه لا يحق لعناصر الأمن الفلسطيني استخدام القوة والضرب لتفريق المتظاهرين، وأن الحكم بين رجل الأمن والمواطن هو القضاء الفلسطيني، موضحاً أن رجل الأمن مدرباً ومؤهلاً أن يستوعب بمسؤولية ما يحدث على أرض الواقع.
وكان الضميري يتحدث خلال اللقاء الذي نظمته وزارة الأعلام والتوجيه السياسي، والاتحاد الوطني لتجمع المؤسسات الأهلية في قاعة الغرفة التجارية في محافظة طولكرم، بعنوان حرية التعبير والالتزام بالقانون، بحضور مدير مكتب وزارة الإعلام معتصم عموص، ورئيس الغرفة التجارية إبراهيم أبو حسيب، وعدد من ممثلي الهيئات والمؤسسات الوطنية وحشد من المواطنين.
وقال الضميري: إن حق التقاضي بين المواطن ورجل الأمن مكفول، ومن حق المواطن أن يلجأ إلى القضاء لملاحقة أي مسؤول أمني مهما كانت رتبته ومنصبه، وهذا يتطلب تعزيز الثقة بالقضاء .
وأشاد بنشاطات الحراك الشبابي المستقل (فلسطينيون من أجل الكرامة) ووصفهم بالأنقياء والوطنيين الذين خرجوا إلى الشوارع لأهداف وطنية نبيلة، وقال: إن البعض استغلهم لأهداف وأجندات خارجية، وتم تضخيم الأحداث بطريقة مفبركة ليصور للعالم أن الأمن الفلسطيني يقمع الحريات.
وأكد الضميري أن القيادة الفلسطينية تدفع ثمن فاتورة سياسية نتيجة الموقف السياسي الراهن، مشيراً إلى أن شعبنا وقيادتنا لن يقبل بأية حلول سياسية تنقص من حق شعبنا في إقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشريف وخالية من أية بؤر استيطانية.
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية بأجهزتها الأمنية وشعبنا الفلسطيني فريق واحد وليس فريقين، والجميع يخضع لسيادة القانون، ومن يرتكب أخطاء سواء من أجهزة الأمن أو أبناء شعبنا يحاسب ضمن القانون
