اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية قرار الإدارة الأمريكية قطع 200 مليون دولار من أموال المساعدات المقدّمة للفلسطينيين بمثابة تخلٍّ عن مبدأ حل الدولتين في عملية التسوية بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف رئيس المفوضية العامّة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة حسام زملط في بيان صحفي صباح يوم السبت، إن الإدارة الأميركية بقرارها تتبني أجندة نتنياهو المعادية للسلام وتنسف عقودًا من السياسية الأمريكية المتعاقبة تجاه فلسطين.

ولفت زملط في بيانه إلى قرارات الولايات المتحدة الأخيرة من نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلّة وقراراتها بتقليص مساعداتها المالية المقدّمة لـ"الأونروا".

ورفض استخدام أمريكا للمساعدات الإنسانية والتنموية كـ"سلاح وابتزاز سياسي"، مؤكّدًا أن ذلك "لن يُجدي نفعًا" مع منظمة التحرير.

وشدّد ممثل منظمة التحرير في أمريكا على أنه لا بديل عن التزام الإدارة الأميركية الكامل بحل الدولتين على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين كاملة السيادة واحترام القرارات والمواثيق الدولية، وفقًا للبيان.

وفي السياق، أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات رفض الشعب الفلسطيني للمساعدات المشروطة وذلك غداة إعلان وزارة الخارجية الأميركية "إعادة توجيه" أكثر من 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي المخصصة للضفة الغربية المحتلّة وقطاع غزة.

واعتبر عريقات القرار الأمريكي بمثابة الإعلان الفاضح والاعتراف بالمغزى الحقيقي لسياسة المساعدات الأميركية المتمثل بالتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الاخرى، والتأثير على خياراتها الوطنية.

وقال "المساعدات ليست منّة على شعبنا، وإنما واجب مستحق على المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية استمرار الاحتلال الاسرائيلي لما يشكله من سد مانع أمام إمكانية التنمية والتطور للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني".

واضاف "إن الولايات المتحدة بوقفها لهذه المساعدات إنّما تصر على تخليها عن هذا الالتزام الدولي، كما تخلت سابقاً عن التزامها بما تقرّه الشرعية الدولية وخاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين، وسائر قضايا الحل النهائي".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مساء أمس إعادة توجيه مساعدات بأكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لدعم الضفة الغربية المحتلّة وقطاع غزة إلى "مشاريع في أماكن أخرى"، لكنها أوضحت أنها صرفت بالفعل نحو 50 مليون دولار خلال العام الجاري لزيادة التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال في الضفة الغربية المحتلّة.

وترفض السلطة الفلسطينية إجراء أي حوار أو لقاء مع الإدارة الأمريكية أو ممثليها منذ 6 ديسمبر الماضي حينما أعلن الرئيس دونالد ترمب اعترافه بالقدس المحتلّة عاصمة لـ"إسرائيل" وقرّر نقل سفارة بلاده إليها.