رام الله-الوسط اليوم:في أعقاب ممارسة ضغوط من بعض الدول الأوروبية، على ما يبدو، اضطر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، إلى تجميد كل إجراءات جباية ضرائب الأرنونا البلدية التي فرضتها على الكنائس في القدس المحتلة. 

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإنّه تم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة لصياغة حلّ للمسألة. مشيرةً إلى أن تساحي هنغبي وزير الشؤون الإقليمية الإسرائيلي، إلى جانب ممثلين عن وزارات المالية والشؤون الخارجية والداخلية وبلدية القدس سيشاركون في اللجنة التي ستتفاوض مع ممثلي الكنائس لحلّ هذه القضية.

وأشارت إلى أنه سيتم وضع خطوط عريضة لحلّ مسألة الضرائب الخاصّة بالبلدية.

من جانبه، قال رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، ديمتري دلياني، إن "الكنائس انتصرت على الاحتلال في هذه المعركة، في إطار الحرب الاسرائيلية ضد كل من هو غير يهودي، من خلال اعلان حكومة الاحتلال تجميد قرار ما يسمى بلدية القدس بفرض ضرائب الاملاك على المؤسسات الكنسية، وايضاً تجميد اي تشريع في الكنائس يستهدف تسهيل مصادرة العقارات التابعة للكنائس. ووجه التجمع الوطني المسيحي على لسان رئيسه التحية لروؤساء الكنائس و جميع المتضامنين من أبناء شعبنا الفلسطيني بمسلميه ومسيحيه".

وفي خطوة تصعيدية، أغلق رؤساء الكنائس في القدس، أول من أمس الأحد، كنيسة القيامة حتى إشعار آخر، احتجاجًا على نية السلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراضي وأوقاف كنائس القدس، وهي خطوة نادرة لم تتكرر منذ عام 1948.

وجاءت الخطوة الاحتجاجية كرد على نية اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست، الأحد، مناقشة قانون يتيح لسلطات الاحتلال مصادرة أراضٍ باعتها الكنائس منذ العام 2010، وكذلك على نية بلدية الاحتلال في القدس جباية ضريبة "أرنونا" من الكنائس.

وعمم رؤساء الكنائس رسالة، صباح الأحد، هاجموا فيها الخطوات الأخيرة التي تنوي سلطات الاحتلال المختلفة اتخاذها، والتي تستهدف الكنيسة، واعتبروا في الرسالة أن هذه الخطوات هي استهداف ممنهج للأقلية المسيحية في الأراضي المقدسة.