لوّح أعضاء الكنيست من الأحزاب الحريدية التي تشارك في الائتلاف الحكومي، بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك في ظل الأزمة حول قانون التجنيد الذي يبقي على إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية الإلزامية، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، اليوم الخميس.
وتفضل الأحزاب الحريدية، بحسب التقرير، عدم المضي قدما في سن قانون التجنيد خلال هذه المرحلة، حتى لو أدى ذلك إلى تعليق تمويل الحكومة للمعاهد التوراتية والمدارس الدينية، بسبب الانقسام الحاد والجدل الذي عاد إلى الواجهة حول هذه المسألة في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي جلسات مغلقة، شدد أعضاء كنيست حريديون على أن قانون التجنيد أمر "جوهري" من شأنه أن يؤدي إلى إسقاط الحكومة، ويعتبرون أن "هذا ليس الوقت المناسب للتعامل مع هذه المسائل، على الرغم من طلب المحكمة العليا"، علما بأن الحكومة الإسرائيلية كانت قد طلبت مهلة جديدة تنتهي الساعة الثانية ظهر اليوم لتقديم ردها بشأن قانون التجنيد.
ويعتبرون أن "خلال الحرب كان الخطاب تجاه الجمهور الحريدي ‘صداميا وعدائيا‘، لذلك سيكون من الأفضل عدم المضي قدما في عملية سن القانون، على الرغم من الاقتطاع المتوقع في ميزانيات المعاهد الدينية؛ فيما ترى المستشارة القضائية للحكومة أنه يجب وقف تمويل المعاهد التوراتية والاستعداد لبدء تجنيد الحريديين بدءا من الأول من نيسان/ أبريل المقبل.
كما لوّح أعضاء الكنيست أنفسهم، بإمكانية تغيير الحكومة، معتبرين أنه "يبدو أن حكومة أخرى ستكون أكثر استعدادًا للأخذ بعين الاعتبار مطالب الجمهور الحريدي أكثر من الحكومة الحالية"، بحسب ما أوردت "كان 11".
عرب ٤٨
