رام الله - الوسط اليوم - وكالات-
(الحكومة الجديدة في مصر تسعى جاهدة لتكميم الافواه ورفع 'الفيتو' في وجه كل من يخالفها الرأي باقصائه تماما من المشهد الاعلامي.)
الاعلاميون "سحرة فرعون"
هدد وزير الاستثمار المصري أسامة صالح في أول تصريح له، قيام الحكومة بسحب التراخيص من القنوات الفضائية التي تتعمد نشر الشائعات والأكاذيب التي تؤثر في الاستثمارات الوافدة للبلاد.
ودعا أول بيان لمجلس الوزراء المصري إلى ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني، ومعالجة الانفلات الإعلامي، باعتباره الوسيلة الحقيقية لتشجيع الاستثمارات الوافدة والتي تخلق فرص عمل جديدة.
واستبق صالح بيان الحكومة، وأكد أن توجيهات الرئيس محمد مرسي تتضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء والحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد هذه القنوات الفضائية.
وقال صالح إن تطبيق العقوبات على القنوات الفضائية المخالفة لميثاق الشرف الإعلامي، يهدف إلى تحسين مناخ وبيئة الاستثمار في السوق المصرية، وطمأنة المستثمرين الأجانب، نظراً لتأثر ثقتهم مع رواج المعلومات المغلوطة.
وفي مصر تشن جماعة الاخوان بقيادة المرشد العام محمد بديع حملة غير مسبوقة على الاعلام والإعلاميين ومنابره المرئية والمسموعة والمقروءة بهدف تكميم افواه المنابر الاعلامية حيث قال في احدى الحوارات الصحفية: 'ان الاعلاميين، هم بمثابة سحرة فرعون الذين جمعهم لسحر اعين الناس وارهابهم من دعوة موسى عليه السلام. وان الشيطان الذي اوحى للسحرة هو الذي يوحي للإعلاميين الان، بان يصوروا للشعب بأن الاخوان هم بديل حزب مبارك المنحل وهم من سيدمر البلاد'.
واستغرب مراقبون من رفع الرئيس المصري محمد مرسي والمرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع بلاغين مختلفين في نفس اليوم وان كانا مختلفين إلا انهما يصبان في إتجاه واحد ضد الإعلام.
ويرى محللون سياسيون ان الاخوان المسلمين في العالم العربي عموما ومصر وفلسطين وتونس ضاقوا ذرعا بالانتقادات الموجهة لهم منذ ان تقلدوا مناصب رسمية.
وتقدم الرئيس مرسي بدعوتين قضائيتين ضد مؤسسات إعلامية وصحفية يتهمها بالسب والقذف، وبترويج اخبار غير صحيحة.
وفي نفس الاتجاه يتقدم المرشد العام للإخوان المسلمين ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الإعلام ورئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس قطاع الأخبار ورئيس إدارة روزاليوسف ورئيس تحريرها لنشرهم كما جاء في البلاغ أخباراً كاذبة عن سوء قصد من شأنها دس الفتنة بين المواطنين .
وتعالت الاصوات بعد الثورة المصرية، بإلغاء وزارة الإعلام، والاكتفاء بتشكيل هيئة مستقلة عن النظام الحاكم الا ان هذه المطالب الشعبية لم تلق آذاناً صاغية.
واعتبر بعضالمراقبين للشأن المصري، ان حكومة الاخوان المسلمين في مصر كغيرها من الحكومات العربية تريد اعلاما على مقاسها يبارك تحركاتها وينفذ توجهاتها ويتجاوز أخطاءه.
واستشهدوا بأخونة كل مؤسسات الدولة المصرية بما فيها وزارة الإعلام التي تعتبر من اهم المؤسسات باعتبارها مسؤولة عن الإذاعة والتلفزيون الحكوميين، فقد أوكلت إلى القيادي في جماعة الإخوان المسلمين صلاح عبدالمقصود وهذا الأخير كان عضواً في مجلس إدارة نقابة الصحافيين ووكيلاً للنقابة، وقائماً بأعمال النقيب بعد استقالة النقيب السابق وهو ما أثار استياء العديد من الصحافيين وتخوفهم من "أخونة" النقابة.
وبإعلان عبدالمقصود وزير إعلام في الحكومة الجديدة التي كُلِّف هشام قنديل بتأليفها، فقد تمت أخونة الإعلام الحكومي بشكل كامل. وتزداد المخاوف أكثر من وقوع الإعلام المكتوب في يد الإخوان أيضاً، إذ يصرّ مجلس الشورى ذو الأغلبية والأكثرية الإخوانية على اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية بنفسه.
