رام الله-الوسط اليوم:

 خاطبت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، السيد الرئيس محمود عباس بضرورة تحويل توصيات لجنة تطوير قطاع العدالة إلى نصوص تشريعية تمهيداً لإقرارها حسب الأصول.

وكانت اللجنة الرئاسية الوطنية لتطوير قطاع العدالة المشكلة بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 6/9/2017 قد سلمت السيد الرئيس في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، تقريرها النهائي.

وبينت المخاطبة أن رزمة التوصيات المتكاملة التي وردت في تقرير لجنة تطوير قطاع العدالة من شأنها، في حال تبنيها المساهمة بشكل فعّال في إحداث نقلة في عمل السلطة القضائية وقطاع العدالة في فلسطين، كون هذه التوصيات قد عكست توافقاً غير مسبوق بين أطراف قطاع العدالة على مجموعة من القضايا الجوهرية المرتبطة بإصلاح وتطوير المنظومة القضائية بما يؤدي إلى بناء قضاء فلسطيني مستقل وفاعل ونزيه.

وأعربت الهيئة في مخاطبتها عن استغرابها واستغراب أعضاء اللجنة من وجود مسودة مشروع قرار بقانون معدل لقانون السلطة القضائية يتم تداولها، قيل أنها أعدت بالاستناد إلى التقرير النهائي للجنة، وبعد الاطلاع على المسود المتداولة، يلاحظ بشكل واضح أن ما تضمنته يخالف فلسفة وروح التقرير النهائي للجنة وما تم التوافق عليه بين أعضائها، ويمس بشكل كبير باستقلال القضاء والنيابة العامة. وقد اثارت هذه المسودة بلبلة كبيرة في الشارع والاوساط القانونية والحقوقية في فلسطين، كما أنها أعادت إلى النقاش موضوع الإشكاليات الجوهرية التي يعاني منها القضاء والتي تؤثر سلبا على قدرته في تقديم خدمة العدالة بفاعلية.

والتي ضمت في عضويتها مدير عام الهيئة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، والنائب العام، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية، ونقيب المحامين وعمداء كليات الحقوق في جامعات بيرزيت، النجاح والقدس.