انطلقت قافلة السيارات التي تنظمها لجنة المتابعة العليا من قرية عين ماهل، صباح اليوم الأحد، باتجاه القدس للاحتجاج على العنف والجريمة في المجتمع العربي.
وشارك في القافلة الاحتجاجية قيادات وناشطون سياسيون ورؤساء سلطات محلية وأعضاء لجان شعبية وأبناء عائلات ثكلى.
وشملت الفعاليات إغلاق شوارع ومفترقات على شارعي "1" و"6"، واحتجاجات ورفع الأعلام السوداء وترديد هتافات ضد العنف والجريمة وتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية.
وانطلقت القافلة من عين ماهل وكفر مندا، ثم من كفر قرع والطيرة والطيبة ومفرق السقاطي (شوكت) في النقب.
وستنظم مظاهرة حاشدة بعد الظهر قبالة مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بالقدس.
وجاء في بلاغ من لجنة المتابعة بشأن قافلة السيارات أنه "على ضوء المشاركة الواسعة في القافلة ونجاحها، فقد نشأ تأخير في مسار القافلة، وهي لم تنطلق بعد من مفترق اللطرون، ولهذا فإنها من المتوقع أن تصل إلى القدس في حدود الساعة الثالثة عصرا، وليس كما كان مخططا".
وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، "إننا لم نسكت في الماضي وأقدمنا على سلسلة من الخطوات الشعبية، وأيضا على مستوى رفع مستوى الوعي بين جماهيرنا، من خلال برنامج إستراتيجي شامل، تقوم السلطات المحلية العربية على تطبيق جوانب منه. ونحن نتهم المؤسسة التي ترعى الجريمة والمجرمين ومروجي السلاح. وفي المقابل، يجب تحويل الغضب على استفحال الجريمة الى فعل شعبي وحدوي وحازم".
وقال رئيس لجنة إفشاء السلام، الشيخ رائد صلاح، إن "المطلوب منا أن نقوم بواجبنا الرسمي لكبح العنف من خلال السعي الرسمي لمنع تسريب السلاح إلى مجتمعنا بالداخل الفلسطيني".
وصرح مُركّز اللجنة الإعلامية للجنة إفشاء السلام، مجدي أبو الحوف، أن "الشرطة الإسرائيلية حاولت عرقلة المسيرة التي دعت إليها لجنة المتابعة ضد العنف والجريمة".
وقال عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي ورئيس اللجنة الشعبية في طمرة، محمد صبح، لـ"عرب 48" إن "هذه المسيرة الثالثة التي تنطلق إلى مدينة القدس في سياق مكافحة العنف والجريمة، وذلك للاحتجاج على الوجع الذي يعاني منه مجتمعنا بفعل تقصير الشرطة الإسرائيلية، والتي نشرت السلاح من مخازن جيش الاحتلال الاسرائيلي لتقتل أبناء شعبنا الفلسطيني، كما يتم قتل أبناء شعبنا في الضفة وغزة بذات السلاح".
وأضاف أن "هذه المسيرة ليست الأولى وأيضًا لن تكون الأخيرة، يجب أن يكون نفسنا طويل جدًا كي نتمكن من حصد ثمار هذا النضال، ومن المهم أن يكون ضغط من الأحزاب السياسية وتنظيم النضال الشعبي من قبل الأحزاب واللجان الشعبية ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية".
وبخصوص التضييقات من الشرطة على المسيرة، أكد أنه "نتوقع التضييق من الشرطة على المسيرة التي تطالبها القيام بواجبها، هذه الشرطة التي تتواطأ مع الجريمة تأتي وتضيق علينا وعلى نضالنا الذي يطالبها بالقيام بواجبها وعملها كي نعيش بأمن وأمان".
وقال رئيس بلدية كفر قرع، فراس بدحي، لـ"عرب 48" إن "هذه مسيرة غضب تعبيرا عما يجري داخل مجتمعنا، والحكومة الإسرائيلية تتحمل كامل المسؤولية".
وكانت لجنة المتابعة العليا قد دعت، أمس، إلى جعل مظاهرة قافلة السيارات في شوارع مركزية في البلاد، صرخة جماهيرية مدوية ردا على استفحال الجريمة إلى مستويات كان من الصعب تخيلها تحت سمع وبصر ومعرفة المؤسسة الحاكمة بكل أذرعها بدءا من الحكومة ورئيسها.
وجاء في بيان المتابعة أن "الحكومة الإسرائيلية تريد أن نغرق ببحر من الدماء كي نعيش في مجتمع غير آمن، وننشغل عن كل سياسات الحكومة التي تقتل شعبنا وتضيق فرص الحياة الطبيعية في وطننا الذي لا وطن لنا سواه".
عرب ٤٨
