قررت إسرائيل إرسال كبار خبرائها القانونيين إلى لاهاي لمواجهة الاتهامات لها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، أحدهم ناج من الهولوكوست ويدعى أهارون باراك.

ولد باراك (87 عاما) عام 1936 في ليتوانيا، وكان صبيا تم تهريبه في كيس من الحي اليهودي في مسقط رأسه كوفنو في ليتوانيا عندما كان في الخامسة من عمره، وهاجر مع والديه إلى فلسطين عام 1947، أي قبل عام من إعلان دولة إسرائيل.

وقال في تصريحات إنه أحد الناجين من الهولوكوست.

شارك باراك في محادثات السلام في كامب ديفيد مع مصر عام 1978، وشغل منصب رئيس المحكمة العليا في إسرائيل من عام 1995 حتى تقاعده في عام 2006، وحكم في قضايا تتعلق بتعامل إسرائيل مع الفلسطينيين، وهو حاصل على شهادات فخرية من جامعات عريقة، منها جامعتا ييل وأكسفورد.

وكان أيضا في قلب ضجة قانونية محلية شديدة الاستقطاب خلال العام الماضي، وكان صريحا في معارضته لخطة "الإصلاح القضائي"، التي طرحتها الحكومة اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو، حيث قام الأخير وحلفاؤه بتشويه سمعة باراك بينما كانوا يمضون قدما في خططهم لإصلاح القضاء.

ونظم متظاهرون اعتصامات أمام منزله في تل أبيب، وانتقده سياسيون في خطابات في الكنيست. لكن في مواجهة القضية في لاهاي، تغير موقف نتنياهو بسرعة، في مفاجأة حتى لمنتقديه.

هذا ويعتبر التعامل مع محكمة العدل الدولية أمر غير معتاد بالنسبة لإسرائيل، التي تعتبر عادة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية غير عادلة ومتحيزة. 

كذلك يعكس قرار المشاركة بدلا من المقاطعة مخاوف إسرائيلية من أن يصدر القضاة أمرا لإسرائيل بوقف حربها ضد "حماس" وتشويه صورتها دوليا.

يذكر أن جنوب إفريقيا أقامت الدعوى أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة في هولندا.

في حين ترفض إسرائيل بشدة مزاعم الإبادة الجماعية، قائلة إنها تخوض حربا للدفاع عن النفس وتقول إن تحركاتها تتوافق مع القانون الدولي، وإنها تبذل قصارى جهدها لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين، وتلقي باللوم على حماس في التمركز في المناطق السكنية.

ومن المرجح أن تستمر القضية لسنوات. لكن مذكرة جنوب إفريقيا تتضمن طلبا من المحكمة أن تصدر بشكل عاجل أوامر مؤقتة ملزمة قانونا لإسرائيل "بتعليق عملياتها العسكرية على الفور في غزة وضدها".