اقتحم أهالي محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، الاثنين، اجتماع لجنة المالية البرلمانية بالكنيست، مطالبين بالتحرك الفوري للإفراج عن أبنائهم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "اقتحم أفراد عائلات المختطفين جلسة اللجنة المالية بالكنيست ولوحوا بلافتات كتب عليها "لن تجلسوا هنا وهم هناك"، ودعوا أعضاء الكنيست إلى التحرك من أجل الإفراج الفوري عن أقاربهم".

وأضافت الهيئة الرسمية: "رد عليهم رئيس اللجنة موشيه جافني: موقفي وموقف جميع الأعضاء وقلته مع رئيس الوزراء، إن فك الأسرى هو أهم مذهب في اليهودية".

غير أن موقفه لم يرض الأهالي الذين طالبوه بالتوجه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والضغط عليه لإعطاء أولوية لقضية الأسرى.

وقال غافني: "سأتحدث مع رئيس الوزراء وأقول إن هذا هو موقف (حزب) يهودوت هتوراة (اليميني المشارك في الحكومة)".

وكانت عائلات الأسرى أقامت، الأحد، خيام على مقربة من منزل رئيس الوزراء بالقدس الغربية لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى من قطاع غزة.

من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الاثنين، إن أهالي 15 أسيرا في قطاع غزة اجتمعوا مع نتنياهو في القدس الغربية، وأضافت أنه "سُمح لكل عائلة بإرسال ممثلين اثنين إلى الاجتماع".

ويواجه نتنياهو انتقادات وموجة غضب بسبب ما عُدّ أنه "فشل أمني" في 7 أكتوبر تمثل بتمكن مقاتلي "حماس" من تنفيذ هجوم واسع على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، إضافة إلى الفشل في تحرير الأسرى الإسرائيليين في غزة بل والتسبب بمقتل عدد منهم إما أثناء محاولات تحريرهم أو جراء القصف العنيف على القطاع.

وكان نتنياهو أشار في بيان وصل الأناضول نسخة منه، مساء الأحد، إلى إنه يرفض "شروط الاستسلام" التي وضعتها "حماس" رفضا قاطعًا.

وقال: "مقابل الإفراج عن مختطفينا، تطالب حماس بإنهاء الحرب وإخراج قواتنا من غزة والإفراج عن جميع القتلة والمغتصبين التابعين لقوات النخبة وإبقاء حماس على سدة الحكم"، وفق تعبيره.

وأضاف: "لو وافقنا على ذلك – لسقط مقاتلونا سدى، ولن نستطيع ضمان أمن مواطنينا، ولن نستطيع أن نعيد المواطنين الذين تم إجلاؤهم بأمان إلى منازلهم، والسابع من أكتوبر المقبل سيكون بمثابة مسألة وقت فقط"، في إشارة إلى تكرار عملية مشابهة لهجوم "حماس" على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.

وتابع نتنياهو: "لست مستعدا لأقبل بمثل هذا المساس الخطير بأمن إسرائيل، ولذا، لن نوافق على ذلك".

وفي 7 أكتوبر شنت "حماس" هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف القطاع قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5431، وأسر الحركة 239 على الأقل.

وبادلت "حماس" 105 مدنيين محتجزين لديها بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر الماضي، مقابل إطلاق سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجون إسرائيل (71 أسيرة و169 طفلا).

وتقدر إسرائيل وجود حوالي "136 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.