تحدثت أوساط دبلوماسية غربية عن قائمة بأسماء شخصيات محلية من وجهاء ومخاتير قطاع غزة وضعها مؤخرا أحد مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وطاقمه على طاولة الإدارة الأمريكية وأيضا على طاولة بعض الدول الغربية، باعتبارها شخصيات اجتماعية بارزة يمكن التعامل معها في ملف إدامة الخدمات وتوزيع المساعدات مستقبلا.
وكانت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وعشية استقبالها عضو مجلس الحرب بيني غانتس قد تحدثت لأول مرة علنا عن ضرورة “إعادة بعض الخدمات لأهالي قطاع غزة وليس المساعدات فقط”.
ويبدو أن وجود معلومات لدى مكتب نتنياهو بخصوص “أولويات أمريكية” عشية شهر رمضان المبارك والتركيز على “صفقة تبادل” دفع باتجاه تزويد وزارة الخارجية الأمريكية وتحديدا الوزير أنتوني بلينكن ونظراء أوروبيين له بمذكرة خاصة من نتنياهو لم يعلن عنها رسميا تتضمن تصورا بخصوص كيفية “توزيع المساعدات“ والإشراف على عودة “بعض الخدمات” في المرحلة اللاحقة وتحت عنوان أن لا تستفيد حركة حماس من ذلك.
وتضمن السيناريو الإسرائيلي هنا الإشارة إلى اختيار نحو “70 شخصية أهلية” من وجهاء قطاع غزة للمساعدة في إعادة الخدمات وتوزيع المساعدات.
ولأول مرة كشف دبلوماسي عربي مباشرة لـ”القدس العربي” النقاب عن “قائمة أسماء” أرسلها فعلا مكتب نتنياهو، وهي أسماء أشخاص مرشحين للتعاون معهم في قضايا “الخدمات” في قطاع غزة وأرفق نتنياهو مذكرته بالإشارة إلى التزام حكومته بالقوانين الدولية التي توجب على “القوة المحتلة” ضمان الخدمات للسكان.
ولم يكشف النقاب بعد عن هوية تلك الشخصيات لكن الخارجية الأردنية على علم بـ”فكرة وقائمة نتنياهو” واعتبرتها أقرب إلى “روابط القرى” التي تشكل مشروعا فشل في الضفة الغربية في الماضي.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد أبلغ “القدس العربي” بأن إدارة القطاع تتطلب بوضوح التعاون مع نحو 20 ألفا من البيروقراطيين الفلسطينيين حتى لو كانوا جزءا من حركة حماس.
واقترحت مذكرة نتنياهو على الأمريكيين دعم مشروعه في التعاون مع لجان محلية وأهلية في قطاع غزة وتحديدا في مجالي توزيع المساعدات الغذائية وفي عودة الخدمات للمدنيين مظهرا أن اقتراحه هو الكفيل بالحيلولة دون توسع المجاعة في قطاع غزة وهو الكفيل بالعودة إلى تقديم بعض الخدمات الأساسية بصورة متدرجة وعلى أساس أن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية بكل الأحوال.
الجديد تماما في المسألة أن الجانب الإسرائيلي حدد عشرات الأسماء لمخاتير ووجهاء محليين وزعم بأن التنسيق العسكري الإسرائيلي “تهاتف مع بعضهم فعلا وأظهروا استعدادا”.
من جهته أشاد رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، محمد اشتية، برفض العشائر في قطاع غزة التعاون مع إسرائيل بحكم المناطق وإدارة توزيع المساعدات.
وقال اشتية في كلمة باجتماع الحكومة الأسبوعي: “أحيي رؤساء العشائر من أهلنا في قطاع غزة، الذين رفضوا رفضا قاطعا التعاون مع قوات الاحتلال”.
وأضاف: “على إسرائيل أن تسمح للمؤسسات الدولية العمل في كل أنحاء قطاع غزة وخاصة في الشمال، وأن تسمح بإيصال المساعدات عبر مؤسسات الأمم المتحدة، وتلك الأخرى ذات العلاقة”.
وكانت هيئة البث العبرية (رسمية) كشفت في يناير/كانون ثاني الماضي عن ما قالت إنها خطة للجيش الإسرائيلي لما بعد الحرب على غزة، “تتضمن تقسيم القطاع إلى مناطق تحكمها العشائر، وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية”.
وجددت العشائر الفلسطينية البيعة والتفويض والتأييد للقيادة السياسية والشرعية والوحيدة ممثلة بالرئيس محمود عباس.
وشددت العشائر، في بيان لها مساء اليوم الإثنين، على رفضها لخطة نتنياهو التي ترمي إلى تشكيل حكم إدارة مدنية في قطاع غزة، وذلك في إطار خطة ما عرف بـ"اليوم التالي للحرب على قطاع غزة".
وحذر منسق شؤون العشائر في المحافظات الجنوبية محمد محمود أبو قايدة من مثل هذه التصريحات المشبوهة والمرفوضة التي تهدف إلى إثارة الفتنة وخلق البلبلة في الشارع الفلسطيني، مؤكدا أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين وأن لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة.
وأضاف أن مستقبل غزة هو مستقبل الضفة بما فيها القدس، كما أن حاضر غزة هو حاضر الضفة بما فيها القدس، علم وطني واحد ودولة فلسطينية واحدة ومستقبل سياسي واحد.
وطالب أبو قايدة بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، وأكد رفض التهجير القسري وضرورة عودة النازحين إلى بيوتهم، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للسكان وانسحاب جيش الاحتلال من كافة أراضي قطاع غزة.
وشدد على تجديد العشائر الفلسطينية البيعة والولاء والتأييد والتفويض للرئيس محمود عباس وتثمينها عاليا الجهود العظيمة التي تبذلها قيادتنا السياسية الشرعية وعلى رأسها سيادة الرئيس على كافة المسارات السياسية والدبلوماسية والقانونية والبرلمانية، في سبيل وقف إطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة الجماعية والعدوان الغاشم على قطاع غزة، ووقف الاعتداءات المستمرة من قبل جيش الاحتلال ومستعمريه على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس.
من جانبه، رفض منسق شؤون العشائر في المحافظات الشمالية إياد عيسى العملة ما جاء في تصريحات رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن الوطن الأم، وتصفية القضية الفلسطينية برمتها.
وشدد العملة على وحدة الأراضي الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وحامية مشروعه الوطني، وصولا إلى نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
