في محاولة لمنع التصعيد: وفد مصري يعقد اجتماعات مع كبار قادة حماس في غزة

تكتب صحيفة "هآرتس" أن وفدًا أمنيًا كبيرًا من مسؤولي المخابرات المصرية، وصل إلى غزة، أمس الثلاثاء، لعقد اجتماعات مع كبار قادة حماس في محاولة لتهدئة الوضع والعودة إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها بين المنظمة وإسرائيل. وقال مسؤول كبير في حماس في قطاع غزة لصحيفة "هآرتس" في وقت سابق إن "غزة لن تكون بعد الآن كيس ضربات لإسرائيل والسلطة الفلسطينية. لن يكون هناك وضع يفرض فيه عباس عقوبات من جهة، وتزيد إسرائيل الضغط من جهة أخرى، لأن هذا سيؤدي إلى الانفجار، وهذا ما تسعى مصر إلى منعه".

وتدعي حماس أن إسرائيل لم تلتزم بالتفاهمات التي توصل إليها الطرفان، بما في ذلك تخفيف الحصار على غزة من خلال توسيع منطقة الصيد وتعزيز مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الكهرباء. وقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن عملية القوة الإسرائيلية الخاصة في خان يونس انتهكت أيضا التفاهمات. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت إسرائيل أموال المساعدات القطرية كأداة سياسية لابتزاز حماس.

وقال مصدر سياسي لـ "هآرتس" إن الوفد ضم لأول مرة المدير العام لوزارة الاستخبارات المصرية، عمر حنفي، الذي يعتبر الرجل الثاني في الوزارة. وكبادرة حسنة إزاء الوفد، ألغت حماس المظاهرة البحرية في منطقة زيكيم، أمس. وبالإضافة إلى لقاءات مع كبار قادة حماس، سيجري الوفد محادثات مع الفصائل الأخرى في غزة.

وفي الأسابيع الأخيرة، ازداد الاحتكاك بين الطرفين، واستأنفت حركة حماس إرسال الطائرات الورقية الحارقة والنشاط الليلي في منطقة السياج، والتي سبق تجميده منذ بدء دخول الأموال القطرية إلى قطاع غزة. وتثير الأنشطة المتجددة ردودًا إسرائيلية قوية، والتخوف من أن يؤدي الاحتكاك إلى تصعيد. كما يتزايد التوتر في الضفة الغربية والقدس الشرقية، أيضا بسبب ما يحدث في الحرم القدسي، ورفض الرئيس الفلسطيني قبول استرداد الضرائب من إسرائيل بعد أن قررت تخفيضها بمقدار نصف مليار شيكل.

في الوقت نفسه، ووفقاً لتقارير في غزة، من المتوقع أن يصل إلى غزة في الأيام القادمة، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي. ومن بين القضايا التي من المتوقع أن تطرح خلال الحوار مع العمادي، والتي تعتبر حساسة لحماس، هي دفع الرواتب لموظفي المنظمة.

طائرات مقاتلة هاجمت مقرًا عسكريًا لحماس في شمال قطاع غزة

في نبأ آخر، تكتب "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الثلاثاء، أن طائرات مقاتلة هاجمت أهدافا إرهابية في مجمع لحماس في شمال قطاع غزة. ووفقا للجيش الإسرائيلي فقد جاء الهجوم ردًا على إطلاق بالونات متفجرة من القطاع باتجاه إسرائيل. وأعلن الجيش أنه سيواصل العمل ضد الهجمات. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية في صفوف الفلسطينيين خلال الهجوم.

وفي وقت سابق من يوم أمس، دخلت مروحية صغيرة بدون طيار من غزة وعادت إلى القطاع دون إسقاطها. ووفقاً للجيش، فقد كانت المروحية خاضعة للمراقبة منذ اجتيازها الحدود إلى إسرائيل، في منطقة معبر كرم أبو سالم، لكن لم يتم القيام بأي محاولة لإسقاطها. وليس من المعروف ما إذا كانت حماس هي التي أرسلتها أو أي تنظيم آخر، ويسود التقدير بأنه تم إرسالها للتوثيق.

قائد الشرطة في منطقة القدس سيجتمع مع مدير عام الأوقاف في محاولة لمنع التصعيد

تكتب "هآرتس" أنه في محاولة لمنع التصعيد قبل صلاة بعد غد الجمعة، سيجتمع قائد الشرطة في منطقة القدس، دورون يديد، اليوم الأربعاء، مع المدير العام للأوقاف الإسلامية، الشيخ عزام الخطيب، على خلفية الأزمة التي اندلعت في أعقاب افتتاح مبنى باب الرحمة في الحرم القدسي. وقالت مصادر في الوقف إن الوقف يعتزم التوضيح في الاجتماع بأنه لا ينوي تغيير موقفه.

وكانت محكمة الصلح في القدس قد قررت، أمس الأول، إمهال الوقف مدة أسبوع للرد على طلب الدولة إغلاق المبنى، وإلا فإنها ستصدر أمرًا بإغلاقه. ومع ذلك، قال مصدر في الأوقاف، أمس، إن الطلب المقدم إلى المحكمة أو القرار لم يصل بعد إلى مكاتب الوقف أو المستشارين القانونيين. وبالتالي، فإن عدد الأيام السبعة لم يبدأ بعد.

وقرر مجلس الأوقاف في هذه المرحلة عدم اللجوء إلى المحكمة. لكن هناك عناصر إسلامية أخرى تطلب من دائرة الأوقاف الرد على طلب الشرطة. ومن حيث المبدأ، يمتنع الوقف عن التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية في الأمور المتعلقة بالحرم القدسي، بدعوى أن ذلك يشكل اعترافاً بالسيادة الإسرائيلية على الحرم. وقال حاتم عبد القادر، الوزير السابق في مجلس الوزراء الفلسطيني، وعضو مجلس الأوقاف لصحيفة "هآرتس": "نحن لا نعترف بالقانون والسيادة الإسرائيلية، بما في ذلك بالمحاكم الإسرائيلية، لذا لن نصل إلى المحاكم".

ويدعي الوقف أن طلب الشرطة إغلاق المبنى غير معقول، لأن الجمعية المستهدفة بأمر الإغلاق، والتي زعم أنها مرتبطة بحركة حماس، تم إغلاقها، والوقف غير مسؤول عن أفعالها. كما يؤكد الوقف أن المبنى هو جزء لا يتجزأ من مجمع الأقصى.

المستوطنون اقتحموا منزلًا آخر في وسط الحي الإسلامي في القدس

تكتب صحيفة "هآرتس" أن مستوطنون اقتحموا أمس الثلاثاء، بناية في وسط الحي الإسلامي في القدس، كانت محور القضية التي أدانت فيها السلطة الفلسطينية، العام الماضي، المواطن المقدسي عصام عقل، ببيع عقارات لليهود وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة والعمل الشاق، لكنها عادت وأطلقت سراحه بعد وقت قصير بضغط أمريكي.

ويُعرف هذا المبنى بأنه يعود لعائلة العلمي. وقد نقلت الأسرة الحقوق عليه إلى عقل، الذي باعه إلى نشطاء جمعية عطيرت كوهنيم. وقرر المستوطنون الذين دخلوا المنزل تسميته باسم آري فولد، المستوطن من غوش عتصيون الذي قُتل في عملية طعن وقعت في سبتمبر.

وقام عضو الكنيست موتي يوغيف، من البيت اليهودي، أمس، بزيارة المنزل، وقال: "حظينا اليوم بدخول منزل آخر في القدس. هذا بيت اشتراه اليهود وسيتم توطينه بالمستوطنين اليهود، ضد جهود السلطة الفلسطينية التي عذبت عصام عقل، وأصدرت وثائق مزورة لامتلاك المنزل وتفرض الإرهاب على الأراضي السيادة الإسرائيلية في قلب عاصمتنا الأبدية، القدس".

وقال المحامي يئير غباي الذي يمثل "عطيرت كوهنيم" أنه "تم إنقاذ بيت آخر في البلدة القديمة. السلطة الفلسطينية العنصرية التي ترهب العرب الذين يتجرؤون على بيع منزل ليهودي منيت اليوم بخسارة أخرى".

وقال أفيف تتارسكي، الباحث في جمعية "عير عميم" (مدينة الشعوب)، إن "منظمات المستوطنين تقوم بتكثيف سيطرتها على المنازل في المدينة القديمة وحولها. وحتى اليوم، ليس لدى الفلسطينيين أي رد على هذا الهجوم الذي يدخل فيه المستوطنون إلى قلب أحيائهم، وهذا يتناقض بشكل صارخ مع التصميم الذي يظهره سكان القدس الشرقية في صراعات غير عنيفة في الحرم القدسي حيث ينجحون في تحدي إسرائيل مرارًا وتكرارًا".

اعتقال زوجة المحامي طارق برغوث في القدس الشرقية، بهدف ممارسة الضغط عليه

تكتب صحيفة "هآرتس" أن شرطة القدس، اعتقلت، أمس الثلاثاء، السيدة أمل برغوث، زوجة المحامي طارق برغوث، الذي اعتقلته قوات الاحتلال، يوم الأربعاء الماضي، في رام الله، مع زكريا الزبيدي، الموظف في دائرة شؤون الأسرى والمحررين، والناشط سابقا في كتائب شهداء الأقصى. ووفقا لادعاءات الشاباك والجيش فقط تم اعتقال برغوث والزبيدي بشبهة ممارسة نشاطات إرهابية في الآونة الأخيرة.

ويعتقد المحامون الفلسطينيون والإسرائيليون أن اعتقال أمل برغوث يهدف إلى ممارسة الضغط على زوجها أثناء استجوابه، وقدموا بالأمس طلبًا إلى المحكمة العسكرية في عوفر للإفراج عنها بدون شروط. وأكد مصدر أمني إسرائيلي لصحيفة "هآرتس" أنه تم اعتقال برغوث في إطار استجواب زوجها. واحتج المحامون أمس ضد اعتقالها، ولم يدخلوا إلى جلسات الاستماع في المحاكم العسكرية في عوفر وسالم.

وأمر نائب رئيس المحكمة العسكرية في يهودا، اللفتنانت كولونيل راني عامر، الشرطة بالرد على طلب الإفراج حتى ظهر يوم أمس، لكن الشرطة قالت إنها لم تستجوبها بعد، فقرر عامر بأن الرد ليس مقنعا وأمر بعقد جلسة للنظر في طلب الإفراج عنها، صباح اليوم الأربعاء. لكن محامي المعتقلة، منذر أبو احمد، استأنف ضد القرار وطلب عقد جلسة عاجلة يوم أمس، فصودق على التماسه وجرى النقاش في القضية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وتم التحقيق مع طارق برغوث من قبل الشاباك ومنعه من مقابلة محامي. وبقدر ما هو معروف، فإنه يحتفظ بالحق في التزام الصمت. وقال المحامي أبو أحمد في طلب الإفراج عن زوجته "إن المدعى عليها (الشرطة) تستغل ضعف طارق برغوت المحتجز في ظروف قاسية، وتمارس عليه ضغوطاً غير إنسانية من أجل انتزاع أقوال منه عن أمور لم يفعلها". وقال أبو أحمد، أيضا، إن زوجة برغوث كانت حاضرة، يوم الأحد، في جلسة تمديد احتجاز زوجها. وإذا كانت هناك حاجة لاستجوابها، فقد كان يمكن استدعاؤها لاستجوابها بدلاً من إذلالها من خلال اعتقالها في منزلها. وقالت المحامية غابي لاسكي، من طاقم المحامين الذين تقدموا بطلب لإطلاق سراحها، لصحيفة "هآرتس" إنه "لو كان هناك أي اشتباه بأمل، لتم اعتقالها مع زوجها".

مفوضة حقوق الإنسان: سيتم الانتهاء من فحص "القائمة السوداء" للشركات العاملة في المستوطنات في غضون أشهر

تكتب صحيفة "هآرتس" أن مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أبلغت مجلس حقوق الإنسان أنها تنوي نشر استنتاجاتها حول "القائمة السوداء" للشركات العاملة في المستوطنات "في الأشهر المقبلة" وليس في اجتماع المجلس القادم في جنيف، كما طلب الفلسطينيون والعرب.

وفي رسالة بعثت بها المفوضة ميشيل باشليت، أشارت إلى أنها تعتزم دراسة المسألة من أجل إكمال العملية في الأشهر المقبلة واطلاع المجلس وفقا لذلك. ويشار إلى أن إسرائيل تعمل على إحباط القائمة السوداء منذ قرار صياغتها. وتعتبر إسرائيل إعلان المفوضة الآن، بأنه تأجيل للنشر، لكن المؤيدين للقرار يعتبرون الرسالة بمثابة وعد بأنه سيتم تنفيذها في وقت لاحق.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "على المجلس وقف التعامل في المجال اقتصادي الذي يهدد بإلحاق الأذى بسكان المنطقة، سجلنا أمامنا بيان المفوضة، وموقفنا الأساسي لم يتغير – المجلس اتخذ القرار بدون أي صلاحية ومن خلال الانحياز السياسي ضد إسرائيل".

وكان مجلس حقوق الإنسان قد صادر في عام 2016، على القرار الذي دفعته السلطة الفلسطينية والدول العربية، والذي ينص على قيام مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوضع قائمة بجميع الشركات الإسرائيلية والدولية التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان. وأيدت القرار في حينه 32 دولة، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت ولم تصوت أي دولة ضده.

وقد اتخذ القرار على الرغم من الضغط الشديد الذي مارسته الولايات المتحدة لتخفيف الصياغة. كما فشلت محاولة الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين يسمح بإزالة المادة 17، التي تتناول صياغة "القائمة السوداء"، مقابل دعم جميع الدول الأوروبية للبنود الأخرى من القرار.

وتم دفع القرار بمبادرة من الفلسطينيين، وبمساعدة من مصر وباكستان والعديد من الدول العربية والإسلامية الأخرى. ويشمل القرار إدانة المستوطنات، ويعلن أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويدعو الدول إلى الامتناع عن منح أي نوع من المساعدة للمستوطنات، ويحذر الشركات ورجال الأعمال من المشاركة في المعاملات الاقتصادية في المستوطنات، حتى لا يتعرضوا لخطر الانخراط في انتهاكات حقوق الإنسان.

المستشار القانوني: يجب عدم السماح بترشيح بن آري للكنيست بسبب التحريض على العنصرية

تكتب "هآرتس" أن المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت يؤيد إلغاء ترشيح رئيس حزب "القوة اليهودية"، ميخائيل بن آري، للكنيست بسبب تحريضه العنصري. وقال في وجهة نظر حولها إلى لجنة الانتخابات المركزية أنه يمكن السماح للمرشح الثاني من الحزب، ايتمار بن جفير، بالمنافسة في الانتخابات، رغم "أن الأدلة بشأنه مزعجة للغاية."

وتم تقديم هذا الرأي إلى اللجنة، تمهيدا للنقاش الذي ستجريه، اليوم الأربعاء، حول طلبات بمنع السماح لحزب "القوة اليهودية" بخوض الانتخابات. وتتضمن وجهة نظر مندلبليت عدة تصريحات أدلى بها بن آري في السنوات الماضية، والتي يعتبرها مندلبليت، تحرض على العنصرية. ويؤيد المدعي العام للدولة شاي نيتسان هذا الرأي، أيضًا.

ومن بين التصريحات التي يقتبسها مندلبليت، قول بن آري في أغسطس 2018: "أولاً، علينا أن نغير المعادلة بأن كل من يجرؤ على التحدث ضد يهودي، لن يبقى حياً، لن يبقى حياً! لا يتم ترحيله، لا يُحرم من المواطنة. بل لا يبقى حيًا! كتيبة إعدام تقتله، تقضي عليه، كما يفهم العرب ... هذه هي لغتهم ... ستقولون لي عنصرية. عنصري؟ من يقول إنهم مخلصون يستهتر بهم. ماذا؟ العربي يريد فقط أن يأكل، ويريد أن يكسب قوته؟ هذا ليس صحيحًا. للأسف الشديد نحن نبدو كذلك. لدى العربي طموحات قومية، وهو يصرخ بها، ويصرخ من أجلها، وهو على استعداد للموت من أجلها".

في تشرين الثاني 2017، ألقى بن آري كلمة خلال مراسم إحياء ذكرى كهانا، قال فيها: "سنمنحهم 100 ألف دونم أخرى، تصحيح إيجابي، ربما سيحبوننا. في نهاية الأمر هم يحبوننا مذبوحين". وفي اقتباس آخر من الحدث نفسه، قال بن آري: "علمنا الحاخام كهانا أنه لا يوجد تعايش معهم. لا يوجد تعايش"، ومن ثم أشار إلى البدو وقال: "علينا معالجتهم، ولكن في بلدانهم الأصلية".

وفي شهر أيار 2018، ألقى بن آري خطاباً أمام الجمهور العربي قال فيه، ضمن أمور أخرى، إن "العرب في حيفا لا يختلفون في أي شيء عن العرب في غزة، فما الذي يختلفون فيه عنهم؟ انهم هنا أعداء في الداخل. انهم يخوضون حربا ضدنا هنا داخل الدولة، وهذا ما يسمونه، هناك اسم له، يسمون ذلك طابور خامس. العرب في حيفا هم طابور خامس، يجب أن نسمي هذا الكلب باسمه، انهم أعداؤنا، يريدون تدميرنا، هناك بالطبع عرب مخلصون، لكنهم لا يتجاوزون بأقل من واحد بالمائة".

وأوضح مكتب النيابة العامة أن بن آري واصل الإدلاء بتصريحات كهذه في الأيام الأخيرة. فقد قال بن آري الشهر الماضي: "إنهم يفعلون بنا ما يريدون، إنهم يبحثون عن رقبتنا، يبحثون عن بناتنا، وكل من يقول غير ذلك يكذب، كل من يتحدث معك عن التعايش يستدعي القتل التالي". وفي تصريح آخر أدلى به الشهر الماضي، قال بن آري: "الانتقام سيكون بوجود القوة اليهودية في الكنيست مع 10 مقاعد، وعندما نكون هناك، سيرون أننا لا نلعب معهم مثل ليبرمان. سيجدون أنفسهم في بلادهم الأصلية وستتحول القرية التي سيخرجون منها إلى مطار، من أجل تطييرهم إلى بلادهم الأصلية".

ورفضت النيابة طلب منع بن جفير من المنافسة في الانتخابات بادعاء أن قاعدة الأدلة ضده غير كافية.

وانتقد رئيس حزب الاتحاد القومي بتسلئيل سموطريتش القرار، وقال: "لقد أضاف إلينا مندلبليت ونيتسان بموقفهما البائس والمشوّه، هذا المساء، بضعة مقاعد أخرى لأناس ما عادوا يتحملون المعايير المزدوجة للديكتاتورية البيروقراطية. الناس الذين سئموا من النفاق واليسار، من أولئك الذين اعتادوا إدارة هنا الدولة بشكل غير ديمقراطي، ويعرفون أننا الوحيدون الذين سنتعامل معهم حقًا. وسوف نعالجهم. بعون الله".

وفي تعقيبها على القرار، قالت تمار زاندبرغ، رئيسة حزب ميرتس، التي قدمت أحد التماسات لإلغاء القوة اليهودية، إن "المستشار القانوني يرفع بطاقة حمراء أمام العنصريين الذين حاول نتنياهو إدخالهم إلى الكنيست، العنصرية خط أحمر وغير قانوني ولن تكون في الكنيست".

استطلاع: 61 مقعدا لكتلة يسار- الوسط، ليبرمان لن يجتاز نسبة الحسم

تكتب صحيفة "هآرتس" أنه وفقًا لمسح أجرته شركة الأخبار، أمس الثلاثاء، فإن كتلة يسار الوسط ستفوز بـ 61 مقعدا، مقابل 59 مقعدا للكتلة اليمينية. ويتقدم حزب "أزرق -أبيض" بقيادة غانتس ولبيد مع 36 مقعداً على الليكود مع 30 مقعداً. ويتكهن الاستطلاع بأن "يسرائيل بيتنا" و"غيشر" لن يجتازا نسبة الحسم.

مع ذلك قال 40% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يفضلون انتخاب بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة، مقابل 34% قالوا إنهم يفضلون غانتس.

فيما يلي نتائج الاستطلاع:

ابيض – أزرق 36، الليكود 30، العمل 9، الجبهة – العربية للتغيير 8، يهدوت هتوراة 7، اليمين الموحد (البيت اليهودي الاتحاد القومي وقوة لإسرائيل) 6، شاس 6، كلنا 5، اليمين الجديد 5، العربية الموحدة – التجمع 4، ميرتس 4.

وقد أجرى الاستطلاع كل من مينا تسيماح ومانو جيفاع من معهد الأبحاث "مدغام"، بالتعاون مع "ipanel". وشمل 532 مستجيبًا في عينة تمثيلية للسكان الإسرائيليين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا وما فوق. وتم إجراء الاستطلاع في 5 آذار، وتبلغ نسبة خطأ العينة 4.2 ٪.