القدس المحتلة-الوسط اليوم

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية تسعى في الآونة الأخيرة إلى الحصول على موافقة من المحكمة العليا الإسرائيلية لتوسيع أكثر 40 مستوطنة إسرائيلية مقامة على أراض فلسطينية خاصة، وشرعنة عمليات البناء القديمة بموجب مبدأ أوامر وضع اليد العسكرية التي قامت إسرائيل عبرها بالسيطرة على أراض فلسطينية خاصة "لأغراض عسكرية".

واضافت الصحيفة أن "هذا ما يمكن استنتاجه من الرد الذي قدمته الدولة للمحكمة العليا الاسرائيلية ردا على الالتماس الذي قدّمته منظمة "يش دين"، حول عدم تنفيذ الحكومة أوامر الهدم التي أصدرتها المحكمة لهدم بيوت أقامها المستوطنون في مستوطنة بيت أيل على أراضي فلسطينية خاصة".

ووفقاً للصحيفة فإن الحكومة الإسرائيلية في المذكرة الرسمية التي قدمتها للمحكمة تعترف، أن حوالي 40 مستوطنة إسرائيلية أقيمت في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمت إقامتها كلها أو أجزاء منها على أراضي فلسطينية خاصة، بالاعتماد على أوامر عسكرية بمصادرة هذه الأراضي لأغراض عسكرية.

كما تعترف النيابة العامة الاسرائيلية أن البناء قد تواصل في هذه المستوطنات حتى بعد صدور قرار المحكمة الشهير في ملف مستوطنة ألون موريه عام 1979، عندما حظرت المحكمة الإسرائيلية حينها إقامة مستوطنات على أراض فلسطينية خاصة تمت مصادرتها لأغراض عسكرية، وأوعزت للحكومة بإقامة المستوطنات على "أراضي الدولة" فقط.

وطالبت الحكومة الإسرائيلية عبر مذكرة الرد الذي قدمتها للمحكمة السماح لها باستنفاذ كامل الفائدة الممكنة من أوامر المصادرة العسكرية في مستوطنة بيت إيل، حتى يتسنى لها إقامة مباني سكنية للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من تلة الاولبانا.

وجاء في المذكرة الرسمية الإسرائيلية وفقاً للصحيفة ايضاً أن الاستعداد لدراسة مسألة تنظيم "المجمع الاستيطاني" الذي قُدمَ الالتماس بسببه، جاء رغبة من الحكومة لتشجيع المستوطنين على إخلاء المباني القائمة على أراض فلسطينية خاصة، وبالتالي تطالب الحكومة بالسماح لها بالاعتماد على تقديراتها وتمكينها من وضع خطط بناء على الأراضي الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وثيقة داخلية للمستشار القضائي الحكومي يقرُ بأن نحو 44 مستوطنة تقوم كلها، أو أغلبها على أراض فلسطينية بملكية خاصة، وضمن هذه المستوطنات أريئيل، بيت أيل، إفرات، كريات أربع والمستوطنات الإسرائيلية في غور الأردن.

من جهتها، قالت منظمة "يش دين" إن مستوطنات العازر ومافو حوران ايضاً تقوم على أراضٍ فلسطينية تمت مصادرتها تحت ذريعة الاغراض العسكرية.