القدس المحتلة-الوسط اليوم:نقل موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل"، تقريرا لطاقم اسرائيلي من 6 صفحات تم وضعه في منتصف عام 2013، وحذر من الأضرار التي قد تنتج عن مقاطعة دولية تتراوح بين حوالي نصف مليار شيكل (130 مليون دولار) سنوياً وفقدان 500 شخص لوظائفهم، وصولاً إلى 40 مليار شيكل وإقالة 36,500 شخص، ويتوقف ذلك على نطاق المقاطعة ومعدل تبنيها في العالم.

ويشير الموقع إلى أن التقرير، الذي تم صياغته على يد طاقم في وزارة المالية خلال فترة الوزير يائير لابيد (يش عتيد) في الحكومة الأخيرة، ظل طي الكتمان حتى الآن.

ووافقت الحكمة الإسرائيلية على نشره في أعقاب التماس تقدمت به الحركة من أجل حرية المعلومات غير حكومية الإسرائيلية. ورفضت الوزارة بداية نشر التقرير معللة ذلك باحتمال تسببه بضرر استراتيجي للاقتصاد الإسرائيلي.

وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة "راند" في الشهر الماضي، أن إسرائيل قد تتعرض سنوياً لخسائر تصل إلى 9 مليار دولار في غياب اتفاق سلام و50 مليار دولار على مدى 10 أعوام.

وجاء نشر التقرير في الوقت الذي دق فيه مسؤولون اسرائيليون ناقوس الخطر بسبب جهود المقاطعة لإسرائيل التي يبذلها نشطاء مؤيدون للفلسطينيين. وتعهد الوزراء بمحاربة جهود المقاطعة من خلال تشريعات ووسائل قانونية في الوقت الذي يبدو فيه أن حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بدأت تكتسب زخماً.

بحسب تقرير في صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية اليوم الثلاثاء، عرض الخبراء الاقتصاديون في وزارة المالية 5 سيناريوهات مختلفة للمقاطعة الدولية، ودرسوا التأثير المحتمل لكل سيناريو على الاقتصاد الإسرائيلي وصادراته وعدد العاملين في السوق.

وقال التقرير إذا شهدت حملة المقاطعة ضد إسرائيل تنامياً معتدلاً – يؤدي إلى مقاطعات طوعية من بلدان أوروبية وشبكات تجارية أو منظمات مستهلكين لبضائع منتجة في الضفة الغربية – قد يصل الضرر على السوق إلى حوالى نصف مليار شاقل سنوياً، وقد يفقد نحو 430 شخصاً وظائفهم في وقت لاحق.

ومن جهة أخرى تابع التقرير أن مقاطعة أقوى لكل منتجات الضفة الغربية من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تؤثر أيضاً على المنتجات داخل الخط الأخضر. وقد يؤدي ذلك، بحسب التقرير، إلى مقاطعة حوالي 1% من المنتجات الإسرائيلية، ويسبب أضراراً للسوق قد تصل إلى 2 مليار شيكل وفقدان 1,800 وظيفة.

وفي أسوأ السيناريوهات بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي يقوم خلاله الاتحاد الأوروبي بمقاطعة كل المنتجات الإسرائيلية ويوقف الاستثمارات الأجنبية في البلاد – عقوبات مماثلة لتلك التي تم فرضها على نظام الفصل العنصري في أفريقيا – سيخسر 36,500 شخص وظيفته وقد تخسر إسرائيل 40 مليار شيكل من الإيرادات سنوياً.

وأمرت المحكمة المركزية في القدس الدولة بنشر التقرير، مع تحرير الصفحات التي قد تشكل تهديداً حقيقياً على سير العمل في الدولة، بعد ذلك طالبت الدولة مرتين بتأخير نشر التقرير، قبل نشره أخيراً بالكامل من دون أية رقابة على محتواه.