رام الله-الوسط اليوم:

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن أعداد الصحفيين المحتجزين داخل السجون المصرية وصلت أرقاماً غير مسبوقة مقارنةً مع أعدادهم حتى في أشد فترات التضييق وقمع الحريات إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك، معتبراً أن العمل الصحفي في مصر أصبح "يمثل مغامرة قد تنتهى بصاحبها إلى السجن والتعذيب".

وبيّن الأورومتوسطي في بيان صحفي صدر عنه اليوم الخميس 6 أغسطس 2015 أن أعداد الصحفيين المحتجزين الآن في السجون المصرية تصل إلى 65 صحفياً، منهم 53 على الأقل محتجزون على خلفية أعمال تتصل بعملهم الصحفي، ومن هؤلاء 20 صحفياً محتجزون منذ العام 2013، أي منذ قرابة عامين، و29 صحفياً محتجزون منذ العام 2014. وقد حُكِم على 12 صحفياً بالسجن المؤبد، وذلك في القضية التي عُرفت إعلامياً باسم "قضية غرفة عمليات رابعة"، وهي القضية التي تضمن الحكم فيها إخلالات فاضحة بمعايير المحاكمة العادلة.

ولفت المرصد الحقوقي الدولي، والذي يتخذ من جنيف مقراً رئيساً له، إلى أن السلطات المصرية تستخدم الأمن القومي ذريعة للتضييق على حرية الصحافة، حيث تزعم أن الصحفيين المعتقلين لديها سجنوا لأسبابٍ جنائية، فيما هي تقوم بتوجيه اتهامات فضفاضة للصحفيين أو تنطوي على تلفيق واضح ولا تستند إلى حقائق فعلية على الأرض، بل تستند في معظمها إلى شهادات رجال أمن، وهي تهم غالبا ما تكون تبريرية لاستمرار اعتقالهم.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن السلطات في مصر تمعن في استخدام الحبس الاحتياطي بحق الصحفيين، ولفترات طويلة جدا تتجاوز حتى ال18 شهراً التي حددها القانون كحد أعلى، مشيراً إلى تجديد محكمة جنايات القاهرة حبس الصحفي "محمود أبو زيد"، رغم أنه محبوس احتياطياً منذ قرابة عامين كاملين، على خلفية تغطيته فض اعتصام "رابعة العدوية" في آب (أغسطس) 2013.

وفي السياق نفسه، ندد المرصد باستمرار احتجاز قوات الأمن المصرية للصحفي "محمد صابر أحمد البطاوي"، والذي يعمل في "مؤسسة أخبار اليوم"، منذ أكثر من 50 يوماً، دون تقديم اتهامات مثبتة أو أدلة حقيقية، حيث جرى اعتقاله من بيته في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية يوم الأربعاء 17 حزيران (يونيو) 2015، بعد تفتيشه وبعثرة محتوياته ومصادرة هاتفه الشخصي وعدد من مقتنياته الخاصة.

وبينت أسرة الصحفي "البطاوي" أن نيابة أمن الدولة العليا جددت حبس نجلها 15 يوماً، تنتهي يوم 17 (آب) أغسطس الجاري، فيما تم منع المحامين من حضور جلسة التمديد. وقالت أسرته أنها فوجئت في العرض الثالث لابنهم على النيابة أن الاتهامات تصاعدت ضده، حيث وجهت له اتهامات ولأول مرة بالاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم التخريب العمد، وحيازة مواد مفرقعة وتعريض حياة المواطنين للخطر، والتخريب العمدي للمباني والمنشآت العامة، وهو ما أنكره البطاوي أمام النيابة، ومع ذلك تم تجديد حبسه 15 يوماً أخرى.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن الحملة على حرية الصحافة في مصر شملت أيضاً فرض قيود على عمل الصحفيين أدت إلى ضعف تغطية بعض المناطق صحفياً، مثل شبه جزيرة سيناء التي يخوض فيها الجيش عملية عسكرية ضد مجموعات مسلحة، سقط فيها عشرات القتلى، فيما يُمنع الصحفيون من الذهاب إلى سيناء ويتم إعادتهم فور وصولهم إلى نقاط التفتيش سواء التابعة للجيش أو للجماعات المسلحة. وكان مجلس الوزراء المصري قد صاغ قانون الإرهاب الجديد مؤخرًا، وتضمن نصاً يقضي بحبس الصحفيين الذين ينشرون أرقامًا أو معلومات تختلف عن تلك التي تصدرها الدولة لمدة قد تصل إلى عامين.

وحذر الأورومتوسطي من تعرض الصحفيين المحتجزين لسوء المعاملة أو التعذيب، في ظل منع عدد منهم من الالتقاء بذويهم أو أي محامين، واعتبر أنّ الانتهاكات بحق الصحفيين في مصر وإغلاق العديد من المؤسسات الإعلامية والاعتداء عليها ومصادرة المعدات الصحفية، تعد انتهاكاً لالتزامات مصر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، إضافة إلى مخالفته للإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً.

ودعا المرصد الأورومتوسطي في نهاية بيانه السلطات المصرية إلى الوقف الفوري لحملات الاعتقال والملاحقة بحق الصحفيين، والإفراج العاجل عن الصحفيين المحتجزين على خلفية أعمالهم الصحفية، مشدداً على ضرورة أن تحترم مصر التزاماتها الدولية إذا كانت معنية بسجلها في حقوق الإنسان، والذي شهد تدهوراً حاداً في المدة الماضية.