صادقت الكنيست، مساء امس الإثنين، على قانون يدعم مصادرة أراض فلسطينية خاصة، تحت مسمى "شرعنة البؤر الاستيطانية"، وذلك بغالبية 60 صوتا، مقابل معارضة 49.
يشار إلى أن الصياغة الجديدة لاقتراح القانون، الذي اتفقت عليه كتل الائتلاف الحكومي، لا تشتمل على البند التراجعي، الذي كان الهدف منه أن يكون القانون ساري المفعول على البؤرة الاستيطانية "عمونا".
وكان قد عقد رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ظهر امس، جلسة لرؤساء كتل الائتلاف، وطلب منهم دعم طلب تأجيل عملية إخلاء "عمونا" من المحكمة العليا مدة 30 يوما، وذلك بذريعة إنهاء إعداد المباني البديلة في قسيمة أرض مجاورة اعتبرت أنها "أملاك غائبين".
وبحسب الصياغة الجديدة لاقتراح القانون، فإن "اسرائيل تصادر حق استخدام الأرض الفلسطينية الخاصة". كما تضمنت الصياغة الجديدة أن القانون يسري فقط على المستوطنات التي كان للحكومة دور في إقامتها، مثل "عمونا".
وبحسب اقتراح القانون، فإن الفلسطينيين الذين يتمكنون من إثبات ملكيتهم للأرض سيحصلون على تعويض مالي.
تجدر الإشارة إلى ان نتنياهو، ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان، والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، كانوا قد حذروا، في جلسة المجلس الوزاري السياسي الأمني الأسبوع الماضي، من أن المصادقة على اقتراح القانون من شأنه أن يؤدي إلى فتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.
