تمضي الايام ولا نعلم مخابئها الحقيقية ,وتندثر ساعات من الوهم في مخيلات البعض منا , تاركة الألم الذي نفتش عن طرق لنطرده ونبدله بشهور من ألأمـل , ومع طول الساعات وقصر الايـام واندثار الأشهر تلو الاشهر تاركة وراءها الاضمحلال بكل نواحيه ومفارقاته الغريبة , فنختار في التفكير على ما يدور في عالمنا الكبير والواسع ,,والضيف بأساليب تنفيذه على أرض الواقع والحقيقة ألمؤلمة التي تئن وتبكي من حزها على متواليات كما الارض التي لا تنبت إلا كنوز الأغنياء وتبتعد عن احلام ألفقراء فمنا من يرى وهم العمل الآني الذي لا ندركه مهما طال الزن وتعددت الساعات وأيام معا فنفقد مصداقيتنا الانسانية من خلال دعواتنا البشرية التي لا تنمو أو تكبر في أماكنها الصحيحة والملائمة , كما لو تمنينا أن يكون الرجل المناسب في المكان ألمناسب ولكن دوما تلك المقولة معادلتها خاطئة في التركيبة في اغلب الاحيان , وتصل نسبتها على كافة القطاعات الحياتية متجاوزة ال 70% من عدم تبوؤنا الامكان المناسبة لنا في العمل الوظائفي واليومي الحياتي , مما يفقدنا الرغبة والنمو في الانتاج والعطاء لصالح الشرائح الاجتماعية .
لماذا الاختيار الخطأ...
في اغلب مؤسساتنا الاجتماعية والحياتية, تعليميا ووظائفيا نتوخى القدر الكبير والوصول الى الحد الاقصى تماشيا مع المعايير الموضوعة اسسا ودستورا وقانونا , من أجل قبول ألموظف المعلم , وأي من القطاعات المنتجة على كافة الصعود الحياتية , كي نصل لدرجات النمو والإنتاج الاكبر في العطاء , لمواطنينا ان كانوا في السلطات المحلية عامة والمدارس الحكومية ايضا والمدارس الاهلية خاصة , عدا المؤسسات الليلية مسارا من اجل در المال عليها ربحا لتمرير تلك الدورات او الدروس مقابل ان تنتعش اقتصاديا, ولكن دون نتائج مرضية لتلك القطاعات الاهلية , مما يؤثر على عدم الوصول للكفاءات المطلوبة في اليسير قدما نحو المجد والأعالي وطبيعي ان نلمس هذا الوضع ليس في سلطاتنا المحلية العربية تحديدا فحسب , بل في مدارسنا العربية ومن المسئولين عنها من قبل المديرين والمعلمين المعينين من السلطات الحكومية .. وتحديدا وزارة المعارف التي دفع بالمعلم الى سوق البطالة.
المساوئ التي تلاحقنا.
نعم فلو تعمقنا بقضية تعيين العمال في البلديات لوجدنا انها تقتصر في غالبيتها , على تعيينات سياسية حزبية وعائلية وطائفية في القليل منها, فهي تركيبة تشمل من رأسها الى اسفلها تفاوت في المعايير , وخر وقات في التعيينات والأسس والدساتير المترتبة عليها أو تقتصر على ما يترتب في التعيين والقبول ,, فاغلبها تجاوزات لا تحتمل ويعلم بها القاصي والداني من المدير المسئول وغير القادر على تحريك قيد أنملة برغم معرفتي العميقة بقدرة المعلم الناجح والمعطاء ومن خلال تجربته على ارض ألواقع مع انه لا يكتب كل ما يعرفه عن هذا المعلم رأفة بقربه وصداقته له ,, ويقول انا لست المسئول فهناك المفتش والوزارة.. وبالطبع من يأكل الملف والإنتاج وحصد الثمار غير المتوقعة الطالب والأهل معا...
اما البلديات من قرانا ومدننا وجالسها المتنوعة في  انتخاب الرئيس مباشرة وديمقراطيا , ليكون العون في فحص تلك المتناقضات من التعيينات وتكليف لجان مختصة تتابع الامور لفحص المعايير لتعيين اي موظف وحتى لو كان في اعلان مناقصة عامة او داخليه فلا بد من أن يكون الاختيار ملائما للمنصب ووفق الشهادات ألمطلوبة نعم فقسم منهم يعملون وفق هذه المعايير ولكنهم لا ينجحون في جلب الموظف الناجح للمكان ألملائم ولو تم فحص وجر كل اقسم البلديات العربية اليوم ورجوعا منذ سنوات خلت ,, وعملوا على  تنفيذ خطة التبديل كل اربع او خمس سنوات من مكان لآخر كما هو في مؤسسات اخرى حكوميه وبلدية لانتعشت الاقسام وكبر الانتاج والرغبة في العمل والعطاء وهل من يهتم بذلك .. وما اكبر الامثلة على موظفي بلدياتنا غير المنسجمين في اعمالهم ولا يعرفون ماذا يعملون وماهي مهام وظائفهم ,وكثر من هؤلاء يعدون ويحسبون على البلديات والأجر المدفوع ولكن دون نتائج حقيقية ملموسة.
نجاح البلدية من نجاح المدارس.
فلو استطاعت البلدية التخلص من المحاسب المرافق ووضعت خطة خماسية لإنعاش القرية او المدينة  فهنالك العديد من المشاريع الاقتصادية والربحية والتي باستطاعتها ان تزدهر من خلالها ويزدهر مواطنيها, فبفتح مصانع عملية للاستثمار تابعة للبلدية أو عن طرق مستثمرين محليين او غير محليين , يفتح مجال العمل للعديد من القطاعات العمالية , ويكون الفرز في التوظيف وحتى لعمال بلدية يتسكعون دون عمل في النقل الى تلك الاماكن التي تغطي عجز البلدية لما يدفع لأولئك دون انتاج فعلي, ناهيك عن الارباح وزيادة الانتاج في الرفاهة للفرد الواحد من خلال توفير اماكن عمل , والنهوض بمستوى عال للفرد الذي في حينه سيلاقي الدفع مقابل الارنونا والعديد من الرسوم المفروضة عليه,وبالطبع بناء الاماكن والنوادي الثقافية وفتح دورات فيها من خلال التسجيل سيحيي وسيشغل الشباب للانضمام لدورات يستفيدون منها وبالطبع لجلب مدربين مؤهلين لها, كل هذا وذاك يعمل على تغيير وجه البلدية التي تنظر نحو الاجدى والافضل ,, ولكن هيهات هيهات...
ان مدارسنا العربية التابعة منهاجا وتعينا لوزارة المعارف , تبقى المسئولية عنها في البلدان العربية مدن وقرى تحب سلطة البلديات في توظيف السكر تريا وعمال الصيانة والتنظيف والمكتبات وعمال المختبر وغيرها , من اجل الحفاظ على مبانيها ومعداتها من خلال موظفيها المسئولين فيها , وهي التي تحول الميزانيات الشهرية لسد حاجاتها الشهرية من اوراق وتكرير وأقلام حبر وألواح وصيانة وغبرها
وعليه فالنتائج في مدارسنا غير مرضية برغم تحويل القليل من المصاريف الشهرية , لأنها لا تكفيها في سد حاجياتها , ولكننا في بعض الاحيان نتدبر لما هو الافضل حاجة ملحة وضرورية,, فكثر من الاهالي من يحتجون على وضع البنايات والصفوف وابواب المداخل والمراحيض والجدران والنظافة والغير منها,, ولكن لا ننسى ان قضية التخريب الشائعة في المدارس هي شائعة تربويه لا يهتم لها الاهل معا وان وجد تقصير ما على المستوى التعليمي فهو من مصلحة لجان الاباء التي تنتخب ولا تنتخب وبنفس النمط الذي ذكرته سابقا ,, الاختيار خطأ .. ويعتقدون انها زعامة ومختره من اجل ان يتقلدوا على حسابها منصبا مع المستقبل... ما في اي خطأ ولكن اشتغلوا بصدق ومهنية وان تقوموا بواجبكم كما هو في القانون والدستور مع المدرسة والأهل والطلاب وسترون ان الامر سيتغير نحو الافضل والأحسن.
تلخيص القضية بمجملها.
الخروقات في المؤسسات والبلديات والمجالس العربية فاضح والتجاوز يتعدى ألمعقول ولذلك نجد ان سلطاتنا المحلية العربية عامة والقسم الاكبر منها , معين محاسب مرافق ... وهذا يقول ان الخطأ ما زال قائم؟!!
وعليه لا بد من التفكير في انتهاء خدمة المحاسب المرافق والاستقلالية في العطاء والقرار وبالطبع هذا ينطبق على كافة المرافق الاخرى ومنها مدارسنا العربية التي تبدو تتآكل رويدا رويدا دون علم الاهالي والتدخل المباشر من لجان الاهالي وعن كثب , وعدم التجاهل الموجود حاليا
كلي امل ان تنهض مدننا وقرانا ببلدياتها من خلال مجسمها الهرمي وترتيب الاوراق مع كل المؤسسات التابعة لها على امل ان نتجه نحو الافضل والأجدى لكم جميعا يا اهل الوطن والمجتمع وأن كنت على خطأ فيصححوي.