كذبت وزارة المالية في السلطة الفلسطينية يوم الأحد نقابة الأطباء في الضفة الغربية حول فرض ضريبة القيمة المضافة على المرضى.

وأصدرت وزارة المالية بيانا جاء ردا على بيان نقابة الأطباء في الضفة أمس الذي أعلن رفض فرض ضريبة القيمة المضافة على المرضى.

وقالت المالية إنه "تم التأكيد خلال الحوار مع نقابة الاطباء على أن تبقى تسعيرة كشفيات المرضى في العيادات الخاصة حسب التسعيرة المعتمدة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء لضمان عدم تكبد المرضى لأية أعباء مالية إضافية".

وأضافت الوزارة بخصوص بيان نقابة الأطباء حول ضريبة القيمة المضافة "أنه لا صحة لما ورد في البيان بشأن قيام وزارة المالية بفرض الضرائب على المرضى الفلسطينيين".

وأردفت "وزارة المالية ملزمة بتطبيق أحكام القوانين المعمول بها ضمن مبادئ العدالة الضريبية، والمساواة وهي ملزمة بمكافحة التهرب الضريبي بكافة أشكاله".

وبحسب المالية فإن "ما تتم متابعته مع الأطباء هي الضرائب الناتجة عن الخدمات التي يقدمونها لصالح المستشفيات الخاصة، وهذا أمر لا بد منه لضمان التصريح عن الدخل أسوة بباقي المهن ولتحقيق مبدأ العدالة المجتمعية".

وذكرت أنه "تم التأكيد على ضرورة التزام الأطباء بمسك دفاتر حسابية وفقا لمتطلبات أحكام القوانين المعمول بها لغايات التحاسب على ضريبة الدخل اسوة بباقي القطاعات في المجتمع".

وشدد المالية على "أهمية قيام النقابة بمهامها المخولة لها قانونا في رفع مستوى مهنتهم والحفاظ على مصلحة المرضى، من خلال إلزام الأطباء بالتسعيرة المعتمدة للكشفيات وعدم السماح لأي طبيب بالإثراء من دون سبب على حساب المال العام ومصلحة المرضى"، وفق قولها.

وختمت الوزارة بيانها بالقول إن "مصلحة المواطن الفلسطيني وصحته هي فوق كل اعتبار، وأن المصلحة الوطنية تستدعي عدم نشر معلومات غير دقيقة وغير مفيدة".

ويوم أمس، أعلنت نقابة الأطباء بالضفة الغربية المحتلة رفضها فرض ضريبة القيمة المضافة على المرضى، سواء من الكشفيات أو الإجراءات الطبية.

وقالت النقابة في بيان لها عقب اجتماع لمجلسها الجمعة إنها ترفض فرض ضريبة القيمة المضافة على المرضى وتحميلهم عبئًا ماليًا فوق مرضهم، نظرا لما يمر به الشعب الفلسطيني من ظروف صعبة.

وأوضحت أن دائرة الضريبة تريد أن تتعامل مع المرض كسلعة توجب على المريض دفعه ضريبة عليه، وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً.

وبينت النقابة أن ما قامت به الضريبة المضافة من محاولة لإجبار الأطباء على اقتطاع ضرائب من المرضى على مرضهم، سواء على الكشفيات أو الإجراءات الطبية وتحصيلها لصالح ضريبة القيمة المضافة، مرفوض جملة وتفصيلا.

وأعلنت النقابة عن جهوزيتها للحوار للحفاظ على حقوق المرضى والأطباء.