قارن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، بين المحتجين من أهالي الجولان السوري المحتل، والذين أُصيب العشرات منهم، من جرّاء قمع الشرطة الإسرائيلية لاحتجاجاتهم، وبين المستوطنين الإرهابيين، الذين ينفذون عشرات الهجمات والاعتداءات في الضفة، منذ الأمس.
وقال نتنياهو في مقطع مصّور:"لن نقبل أعمال شغب، سواء في هضبة الجولان، أو في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)".
وأضاف أن "هناك أياما يجب أن تقول فيها ما هو مفهوم ضمنا؛ دولة إسرائيل هي دولة قانون، وجميع مواطني إسرائيل ملزَمون باحترام القانون"، على حدّ زعمه.
وتابع نتنياهو: "إنني أقدّم الدعم الكامل لشرطة إسرائيل، وقوات الأمن في عملها، للسيطرة على القانون والنظام".
وختم كلامه بالقول: "لن نقبل بأي تحد ضد الشرطة وقوات الأمن في هذه الأماكن وفي أي مكان. نحن دولة قانون".
وتأتي أقوال نتنياهو رغم الاختلاف الشاسع بين المشهدين؛ إذ إن أهالي الجولان السوريّ المحتل، قد احتجوا دفاعا عن أراضيهم، المستهدَفة من قبل السلطات الإسرائيلية، بُغية مصادرتها من أجل إقامة مشروع عنفات الرياح (توربينات هوائية).
وفي المقابل، نفّذ المستوطنون، عشرات الاعتداءات الإرهابية في الضفة الغربية المحتلة، منذ أمس الثلاثاء، استمرّت حتى اليوم، وبخاصة في بلدة ترمسعيا، التي استشهد فيها شاب (27 عاما)، وأُصيب آخرون.
وفي حين حاول أهالي الجولان الدفاع عن أراضيهم التي مُنعوا من دخولها منذ الأمس، وتظاهروا؛ قوبلوا بقمع من قبل الشرطة، ما أسفر عن إصابة العشرات، نُقل 27 شخصا منهم إلى المشافي، بينهم خمسة أشخاص بحالة خطيرة.
بينما لم يُبلَّغ عن إصابة أي مستوطن في ترمسعيا اليوم، أو في الضفة عموما منذ الأمس، علما بأن هجماتهم الإرهابيّة، شملت حرق عشرات المنازل والمركبات، فيما حُوصر أهال داخل منازلهم. كما شارك في الهجمات الإرهابية، مئات المستوطنين.
كما يبدو أن تصريحات نتنياهو أتت للتأكيد على أن "إسرائيل هي دولة قانون"، وذلك استباقا لتنديدات دولية وأممية متوقعة، لم تتعدَّ سابقا سقف التنديد، مثلما حدث في شباط/ فبراير الماضي، عقب الاعتداء الإرهابي والواسع حينها، في حوّارة.
