هل ستنجح حكومة الحمد الله الجديدة؟ بقلم / رامي الغف* بعد ماراثون طويل وشاق من المفاوضات والنقاشات الساخنة والاجتماعات المتواصلة ما بين الأخ الرئيس أبو مازن والشخصيات السياسية والوطنية والاعتبارية في الوطن، تم الإعلان عن حكومة جديدة يرأسها الأكاديمي الدكتور رامي الحمد الله، وبمباركة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والتي يشارك بها اغلب الفصائل والقوى والمستقلين الفلسطينيين، ولكن بالرغم من هذا التشكيل الذي سينتهي عمله في أغسطس المقبل، إذا اتفقت حركتي فتح وحماس من تشكيل حكومة توافق وطني بحسب اتفاق المصالحة برئاسة الرئيس عباس، يبقى هنا السؤال القديم الجديد والمتداول في شارعنا الفلسطيني منذ تشكيل أول حكومة على تراب الوطن, يا ترى ما المطلوب من هذه الحكومة حتى ذلك الحين؟ وبالتأكيد هناك العشرات من المطالب بل المئات، ولكن هناك مطالب ضرورية ومهمة لاستقرار الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها. اليوم وبعد التكليف الرسمي للدكتور الحمد الله بتشكيل حكومة جديدة، لابد له ان يحث الخطى من اجل تجاوز أخطاء المرحلة السابقة التي شهدت أخطاء وهفوات وإخفاقات، ولم تقدم للجماهير ما كان يطمحون إليه وخاصة بموضوع التنمية والقضاء على البطالة والحد من الفقر والإستعانه بالاستثمار، ومن هنا على الدكتور حمد الله اختيار الأشخاص الأكفاء وأصحاب الاختصاص للمناصب الوزارية والسيادية، ويؤكد لهم ضرورة تحقيق نتائج ايجابية وملموسة من قبل الجماهير وكلا حسب وزارته وتخصصه، فجماهيرنا اليوم ملت الوعود والكلام الجميل والمعسول والأمنيات بتحقيق أشياء ومشاريع وتنمية وازدهار، وأصبحت لديها قناعة تامة أن المرحلة القادمة إن لم تشهد انجازات واضحة وجلية للعيان فإنها سوف تتخذ مواقف وردود أفعال اتجاه العملية السياسية برمتها، ولطالما كانت شعاراتهم هو تغيير واقع الوطن والنهوض به نحو التقدم العملي والخدمي ألا أن الجماهير لم تلمس من ذلك سوى شعارات مكتوبة على الورق فقط وخاصة للحكومات السابقة. إذا وبعد هذا التشكيل فهل يا ترى ستنجح حكومة الحمد الله الجديدة بالمهام المنوطة بها؟ وبأية أدوات ووسائل ستعمل هذه الحكومة؟ أولا:. إن مصير العملية التنموية الفلسطينية برمتها مرتبط بمصير أي حكومة فلسطينية، بل ان مصير التجارب الديمقراطية برمتها مرتبط إلى حد كبير بمصير الحكومة، ولذلك فان هذه الحكومة لا تمتلك خيارا إلا أن تنجح لتنجح معها العملية التنموية ولتنجح معها التجربة الديمقراطية ولينجح الوطن بكل ما يحتويه من مكونات، والذي سيتحول بهذا النجاح الى نموذج يحتذي به بعد ان راهن أعداء الوطن على فشله. ثانيا:. ان في فلسطين الكثير جدا من العقول والخبرات والكفاءات، سواء في داخلها او خارجها، إلا أن ابتلاءها بمبدأ المحاصصات ضيع الكثير جدا من الفرص عليه للاستفادة من هذه الخبرات، كما انه أضاع الفرص أمام هذه الخبرات لخدمة الوطن وجماهيرها، ولذلك فإنني أرى أن يصار إلى تشكيل لجنة خاصة مرتبطة بشكل مباشر بالسيد رئيس الوزراء مهمتها البحث عن الخبرات والكفاءات والاستفادة منهم كمستشارين، كل واختصاصه وليس بالضرورة ان يطلب منهم الإقامة في الوطن، فلقد أتاحت لنا التكنولوجيا الحديثة مختلف الطرق والوسائل السريعة والسهلة والبسيطة للتواصل مع مثل هذه الخبرات من اجل تقديم أفضل الاستشارات للنهوض بالوطن الذي ينتظر الكثير جدا من الأفكار الخلاقة والجهود لتحقيق النجاحات المطلوبة. ثالثا:. إن اختيار وزراء ومسئولين مهنيين ونزيهين وصادقين بعيداً عن حركات الالتفاف كفيل بإنجاح كل مفاصل الحكومة وأركان الدولة وإدارة شؤونها، وكفيل بالقضاء على كافة التوجهات الخاطئة، فوطننا قادر على رفد العملية السياسية برجال أكفاء يتمكنون من إدارة الدولة من دون حاجة إلى خيارات حزبية، وقادرين على تحقيق النجاح وفق مبدأ العدالة واحترام حقوق الإنسان. وفي تقديرنا إن نجاح حكومة الدكتور الحمد الله هذه يتجسد بتنفيذ برامج وإستراتيجيات واضحة لمثل هذه الحكومة ويمكن إجمالها في الخطوط الأساسية التالية:. انتهاج سياسة اقتصادية تتمشى مع مقتضيات هذه المرحلة الصعبة. مد جسور التواصل بصورة أكبر بين الحكومة والجماهير. إنشاء مجالس للشكوى في كل محافظة من محافظات الوطن مهمتها دراسة حالات الفساد الإداري والشكاوي التي يتقدم بها المواطنون ضد مؤسسات الدولة المختلفة. ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون وإتباع الأصول الإدارية والمؤسساتية وفق مبدأ المواطنة ورفض التفرد والقرارات الارتجالية. بناء المجتمع والدولة واحترام حقوقه المرأة في كافة المجالات المختلفة. توفير بيئة صالحة ومناسبة لتنمية طاقات وقدرات الشباب والطليعة. رعاية وأعمار المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية. رعاية الجامعات العلمية ودعم استقلالها، وإعادة النظر في المناهج التعليمية في كل المراحل بما يجعلها مواكبة للتطورات العلمية وبما يعزز الوحدة الوطنية. ضمان استقلالية شبكات الإعلام الفلسطينية والهيئات والمؤسسات الإعلامية العامة ووكالات ومنابر الأنباء الفلسطينية ومنع التدخل الحكومي في شؤونهما والالتزام بالقوانين المنظمة لعملها. وضع خطة تنمية شاملة للبناء والأعمار مع الأخذ بعين الاعتبار وإعطاء الأولوية للمناطق المحرومة والمتضررة والمهمشة. الإسراع في تأهيل قطاع الطاقة المياه الصالحة للشرب. تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بما يساهم في التنمية والأعمار وبما يحفظ الوحدة الوطنية. الاهتمام الفائق بالقطاعين الزراعي والصناعي وتقديم الدعم لإنمائها. تطوير نظام للتكافل والضمان الاجتماعي لمعالجة الفقر والبطالة والتخلف. تطوير مؤسسات التعليم والبحث العلمي ورعاية الكفاءات العلمية وتوفير الأجواء بما يحول دون هجرتها. دعم ومساندة طلاب الجامعات والمعاهد العليا، وإيجاد فرص عمل للخريجين والخريجات. بناء أجهزة الدولة عامة على أساس الكفاءة والنزاهة والإخلاص والمهنية. بذل كل العناية والاهتمام برجال الأمن والشرطة، وتوفير كل الإمكانيات المادية والمعنوية في سبيل رفع كفاءتها الفنية والمهنية. كل أمنياتنا النجاح والتوفيق للحكومة الجديدة ورئيس وزرائها من أجل بذل أقصى الجهود لإنجاز ملف المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، والشروع بالعمل على إجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة. نحن نثق أن صمود فلسطين وقيادتها وجماهيرها سينتصر، ولكن الحراك والتغير والتعاون والوحدة الوطنية من الجميع سيختصر الكثير من التضحيات وسيساهم في اختصار الوقت وتعزيز النتائج.
إعلامي وباحث سياسي
