يا سيدي اخاطبك بسيدي لانك تملك السيادة على هيئة من المفترض انها قامت وتقوم بجهود كفيلة باقناعي كمواطن انكم لا تهدرون اموالنا هباءا، وبان ادارة شؤون البلاد والعباد سوف تتحسن ، ولكن للاسف اقول لك ان جهودكم وجهود كل المؤسسات التي تعمل في مجال الرقابة والتوعية والمكافحة للفساد والفاسدين في وطني فاشلة . فاشلة وبامتياز. 

يا سيدي نحن الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة متشائمون بشأن توقعاتنا لواقع وجهود مكافحة الفساد للعام القادم، وان حوالي 60 % منا يعتقدون بأنّ الفساد سيزداد.

واننا نرى أنّ الفساد يتركز لدى فئة الموظفين العليا في القطاع العام، وبشكل خاص الذين يشغلون مناصب مقررة في مؤسسات القطاع العام التنفيذية (الوزارات، والرئاسة، وأجهزة الأمن).

الجهود.. ثقة غائبة

وان اكثريتنا غير مقتنعين بفاعلية وكفاية جهود الجهات المكلّفة بمكافحة الفساد ، ونشكك باستقلاليتها، ونعتقد بوجود تدخلات من قبل الأطراف السياسية المتنفذة في عمل الجهات المكلّفة بمكافحة الفساد، وعلى راسها رئاسة الوزراء والوزراء، يليها مكتب الرئيس، الأجهزة الأمنية، ومن ثم المحافظون، و قادة الأحزاب.

ونود اعلامك اننا متفقون في الآراء على تدنّي مستوى الاستقلالية والفعالية للجهات التي تتابع قضايا الفساد( هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والإدارية في الضفة الغربية ونيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال وديوان الرقابة المالية والإدارية في قطاع غزة)، وأنّ هناك تدخلات وتأثيرات تعيق ممارسة الجهات لدورها من قبل أطراف وجهات مختلفة، ما ادى لضعف ثقتنا بالجهات المسؤولة عن متابعة قضايا الفساد.

يا سيدي نرى  انّ الجرائم الخاصة بفساد الأغذية والأدوية  قد زادت خلال عام 2021 مقارنة بـالعام 2020. وذلك لأسباب تتعلق بضعف محاسبة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وافلاتهم من العقاب *، من خلال استخدامهم الواسطة والمحسوبية والمحاباة لغض النظر عن تلك الجرائم، وعدم توفر عقوبات رادعة في قانون العقوبات. 

عدم الجدية 

ونعتقد أنّنا نواجه ضعفا في الالتزام بسيادة القانون، ونرى مستوى ضعف مؤسسات المجتمع المدني، ونواجه الاحتلال كل ذلك  ساهم ويساهم في انتشار الفساد في فلسطين.  الا ان عدم الجدية في محاسبة كبار الفاسدين، الذين يتمتع بعضهم بحصانة هو اكبر الاسباب.

يا رئيس هيئة مكافحة الفساد المحترم، لم نفرح كثيرا عند إقرار نظام حماية المبلغين عن الفساد، لاننا نعرف ان أغلبيتنا سيعزفون عن الإبلاغ عن الفساد، لاننا نخاف من الانتقام، ولاننا نعرف ان احدا لن يحمينا كمبلغين او كشهود، وشعر انه لا جدوى من الإبلاغ لأنّه لن يتم اتخاذ اجراءات حقيقية بحق الفاسدين.

حق المعرفة

اننا نرى في هذا العام اكثر من العام الفائت ان أغلبية الجهود المبذولة لمكافحة الفساد غير كافية، كما نعتقد أنّ أهم سبب لعدم كفاية الجهود المبذولة لمكافحة الفساد يعود إلى ضعف الإرادة السياسية في مساءلة ومحاسبة الفاسدين، فالعقوبات التي تطبق على مرتكبي جرائم الفساد غير رادعة، كما اننا نشاهد غياب القدوة والنموذج في التزام المسؤولين بقيم النزاهة والمحافظة على الموارد والمصلحة العامة، ولا زلنا نعاني من ضعف الشفافية والنشر في إدارة مؤسسات الدولة، فقانون حق الحصول على المعلومات الذي اقر في السويد عام 1766 لا زال حبيس ادراج المسؤولين في بلادنا منذ ثماني سنوات.

فاذا كنت صادقا في قيادتك لهذه الهيئة، عليك ان تكون اكثر جرأة لكي تزيد ثقتنا في الجهود التي تبذل.

فضل سليمان

* في القانون الدولي لحقوق الإنسان، الإفلات من العقاب يعني عدم تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة، وهذا بحد ذاته يشكل نكرانا لحق الضحايا في العدالة والإنصاف. وفي جميع أنحاء العالم، يعمل العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان على مكافحة الإفلات من العقاب والدفاع عن حقوق الضحايا. ونحن الضحايا.

ملاحظة : كل ماذ ذكر اعلاه مستند الى الاستطلاع الذي نفذه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان.