بلغ حجم الصادرات العسكريّة والأمنية للصناعات الإسرائيلية إلى دول العالم، نحو 12.5 مليار دولار في عام 2022 في رقم قياسيّ، وتضاعفت الصادرات أكثر من الضعف منذ عام 2014، كما ارتفعت بمقدار 50% في السنوات الثلاث الماضية، وبلغ حجم الصادرات العسكرية للدول العربية، المنضوية في إطار "اتفاقيات أبراهام"، نحو 3 مليارات دولار، بحسب ما أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الأربعاء. 

وأكثر الصادرات العسكرية الإسرائيلية التي بيعت، العام الماضي، كانت الطائرات بدون طيار، والمسيرات "درون"، بنسبة 25%؛ والصواريخ، والقذائف، وأنظمة الدفاع الجوي بنسبة 19%، فيما بلغت مبيعات أنظمة الرادار، وأنظمة الحرب الإلكترونية 13%.

وتبين من البيانات أن العام الماضي شهد رقما قياسيا في حجم مبيعات الطائرات بدون طيار والمسيرات؛ والتي شكلت ربع إجمالي الصفقات الدفاعية، إذ أوضحت الوزارة أن نحو ربع عقود بيع السلاح الموقَّعة مع جيوش أجنبية، شملت صفقات طائرات بدون طيار، ومسيّرات؛ تتعددّ وظائفها، إذ تملك بعضها قدرات هجومية، فيما تُتسخدَم الأخرى لجمع المعلومات، وللرصد. 

وتعود الأرقام المسجلة، نظرا للطلب المتزايد على أسلحة متطورة من جيوش حلف شمال الأطلسي "ناتو"، على خلفية الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى الدول العربية التي تنضوي تحت "اتفاقيات أبراهام".

ولفتت الوزارة إلى أن الطلب على السلاح المُباع من إسرائيل، كان كبيرا لدرجة أنه ذا كانت هناك خطوط إنتاج إضافية في إسرائيل فإن أرقام المبيعات والصادرات، ستكون أكبر ن تلك المُسجّلَة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأرقام المسجَّلة، هي أعلى أرقام تصل إليها الصادرات والمبيعات في إسرائيل، لافتة إلى أنه للسنة الثانية على التوالي، يتمّ تجاوز الرقم القياسيّ لصادرات السلاح من إسرائيل. 

وفي العام الماضي، وقّعت نحو 120 شركة إسرائيلية، مئات عقود البيع الجديدة، مع دول في جميع أنحاء العالم، بعضها "صفقات ضخمة" بمئات الملايين من الدولارات، مثل عقود بيع صواريخ "حيتس 3" الإسرائيلية لألمانيا.

وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية: "قمنا بتوسيع الأسواق الجديدة، وأزلنا الحواجز البيروقراطية"، وادّعت أن "كل هذا يخضع لقواعد مراقبة الصادرات العسكرية، والمعاهدات الدولية".

وبحسب المعطيات، فإن نحو نصف الصفقات الجديدة التي أُبرمت في عام 2022، تبلغ قيمة كلّ منها، أكثر من 100 مليون دولار. وبلغ حجم الصادرات العسكرية للدول العربية، المنضوية في إطار "اتفاقيات أبراهام"، نحو 3 مليارات دولار.

عرب ٤٨