مع اقتراب صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بشأن التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، تقوم السلطات الإسرائيلية بتحضير قائمة سرية تضم مئات المسؤولين الذين يمكن أن يتم محاكمتهم في لاهاي.
وتسود حالة من التأهب في إسرائيل عشية صدور القرار الذي سيسمح للمدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل، علما أن القرار قد يصدر قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث ستخرج المحكمة لعطلة، وفي حال تأخر عن الصدور سيصدر بعد عودتها من العطلة.
وعشية القرار الذي تشير تقديرات إسرائيلية إلى إمكانية تأجيل صدوره، حضرت السلطات الإسرائيلية قائمة سرية تضم 200 إلى 300 شخصية إسرائيلية، حيث سيتم مطالبتهم بالامتناع عن مغادرة البلاد والسفر، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس.
ووفقا للصحيفة فإن القائمة تضم بالإضافة إلى رئيس الحكومة ووزراء الأمن ورؤساء هيئة أركان الجيش ورؤساء جهاز الأمن العام "الشاباك" في السابق وفي الوقت الحالي، العديد من الضباط والمسؤولين العسكريين بالجيش الإسرائيلي.
وتتكتم إسرائيل على القائمة وصياغتها وأيضا حول الشخصيات المدرجة ضمنها، وذلك تحسبا من إمكانية أن يتعرض الأشخاص بالقائمة للخطر، إذ يمكن أن تفسر المحكمة الدولية تحضير مثل هذه القائمة والكشف عن أسماء المسؤولين على أنه اعتراف من السلطات الإسرائيلية بالمسؤولية عن الأحداث التي قيد التحقيق.
وتشير تقديرات الصحيفة أنه في حال تم فتح إجراءات رسمية في المحكمة الدولية بشأن التحقيق بجرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين، فإن السلطات الإسرائيلية سوف تفكر بشكل جدي مطالبة الشخصيات المدرجة ضمن القائمة السرية بالامتناع عن السفر خارج البلاد، بغية تجنب الدولة التخبط بإشكاليات قانونية بخصوص الاعتقال أو المحاكمة.
