إلى الذوات المحترمة الذين اهتموا وتجاوبوا مع نداء وقف المهانة: نهى المعايطة، حياة زواهرة، ميشيل الصايغ، أديب عكروش، أنيس القاسم، عمر العزام وياسر العدينات وغيرهم، لهم كامل الاحترام والتقدير، الذين نبهوا إلى إرتفاع عدد ضحايا الحرائق المشتعلة في ولاية كاليفورنيا الأميركية أقوى دول العالم على وجه الكرة الأرضية إلى 59 قتيلاً وحوالي 600 مفقوداً، وهي حصيلة تتطلب الإطاحة بحاكم الولاية وصولاً إلى المساس بسكان البيت الأبيض.
وفي الكويت البلد العربي الذي يتمتع بالثراء ومساحة كبيرة من الديمقراطية وحرية الرأي وصحافة قوية، تم إغلاق مطاراته بسبب عاصفة مطرية سقط خلالها ضحايا وتم تدمير مؤسسات وإغلاق أخرى، بعد أن داهمتها السيول والمياه المتدفقة، فالظواهر الطبيعية لا راد لها، فهي مازالت أقوى من قدرات الإنسان وطاقته واختراعاته، طالما تأتيه بقوة وبشدة وبكثافة وبمفاجأة.
الأردن يواجه مأزقاً مماثلاً ولكنه لا يتمتع بقدرات الولايات المتحدة وثراء الكويت، ولذلك يواجه قدره بعزيمة وتماسك وتضامن مواطنيه مع بعضهم، وإذا فقدوا هذا التماسك وسعة الصدر فقدوا التوازن وباتوا أسرى قدرهم عاجزين على مواجهة فقرهم ومأساتهم وإيمانهم.
كارثة البحر الميت الأولى، ومأدبا وما حولها الثانية إشارات تنبيه إلى أن ما حصل في الأولى لم يكن سببه القصور وفوضى المهام الوظيفية، ولكنها الطبيعة القاسية، التي لا تتحمل قسوتها وظلمها المدرسة والعاملات والعاملون وموظفو التربية من النساء الذين وقعت عليهم المسؤولية الجزائية دون غيرهم.
لقد احتجّت عائلات الضحايا على إجراءات المس المعنوي والمادي وطريقة التوقيف وشكل الموقوفات من مركز الإصلاح إلى المحكمة بحق النساء الموقوفات، كما أُسقطت دعاوى شخصية مقدمة للنيابة مما يستدعي تلطف أصحاب القرار بإعادة النظر بملف القضية والتعامل مع ثناياها بروح من الإنسانية وقيم المجتمع الأردني الأخلاقية والتقاليد المرعية طالما لا يوجد دوافع لارتكاب الفعل ونتائجه، وطالما أن التقصير لم يكن مقصوداً ولا يستهدف فعل الأذى.
استقالة الوزيرين التربية والسياحة لم تكن كافية بل كان يجب أن يشمل وزراء آخرين، لتكتمل النتائج والمسؤوليات الحكومية، وفق شجاعة رئيس الحكومة الذي أعلن بوضوح أن الحكومة صاحبة الولاية وتتحمل المسؤولية الأدبية والأخلاقية للنتائج المترتبة على الكارثة ومع ذلك وليس تخفيفاً عن المطالب الملحة لجعل الحكومة ومؤسساتها أكثر يقظة وحساً ومتابعة، ولأن ما أعلنه رئيس الحكومة كافٍ لجعل الملف قضاء وقدراً لا يستوجب فتح ملفات بحق أفراد أصابهم الأذى والخسارة والإحساس بالذنب مثل كافة الأردنيين.
نحتاج لورشة عمل تُعيد التوازن لشكل ومضمون الخدمات والاحتياجات الضرورية لكل الأردنيين، فبلدنا وشعبنا يستحق أكبر وأفضل مما يُقدم له، رغم فقرنا وشح مواردنا وقلة إمكانياتنا.
مرة أخرى وعاشرة ودائمة الرحمة والسكينة والعلياء للضحايا والعزاء لعائلاتهم ومحبتهم، سواء للحادث المفجع الأول أو الثاني والذي لم يتقدم أحداً ولم يتتبع أحد للبحث والدلالة على من يتحمل مسؤولية الوجبة الثانية من ضحايا قسوة الطبيعة وثورتها الفجائية.
إغلاق الملف بشكل قانوني وتكييف القضية برمتها على أنها قضاء وقدر هو الخلاصة المطلوبة لعدم ترك أثر شخصي من قبل أسر الضحايا نحو المدرسة والمدرسات في الواقعة التي وقعت خارج إرادة ورغبة أي طرف.
