أفرجت النيابة العامة في قطاع غزة عن الصحفية مشيرة توفيق الحاج محررة في موقع بوابة الهدف التابع للجبهة الشعبية، تم توقيفها لأكثر من ساعة وذلك عقب شكوى قدمتها وزارة الصحة ضدها، للنائب العام تتهمها بالشتم والسب والتشهير في الوزارة وأطبائها على موقع "فيسبوك".

وكانت نيابة غزة قد اوقفت الصحفية مشيرة توفيق في سجن غزة المركزي "أنصار" لمدة 48 ساعة بسبب بوست نشرته على صفحتها قبل نحو 14 شهراً

وقال الصحافي وائل عويضة إن زوجته نشرت بوست على صفحتها قبل أكثر من عام تنتقد فيه أداء وزارة الصحة والمستشفيات في غزة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة قدمت شكوى تشهير ضد الصحفية توفيق التي تعمل مديرة لموقع بوابة الهدف التابع للجبهة الشعبية، وتم استدعائها اكثر من مرة واليوم قرر المحقق توقيفها لمدة 48 ساعة بقرار من النائب العام.

ولفت إلى أنه كانت هناك محاولات لإتمام مصالحة بين وزارة الصحة والصحفية مشيرة توفيق، "ولكننا تفاجأنا ببلاغ من النيابة للحضور".

وقال : "سأل المحقق صباح اليوم عدة اسئلة لمشيرة وقالت له بالحرف إن هذه الاسئلة قد أجبت عليها أول أمس وهي موجودة أمامك، وتحجج المحقق بردها ليقرر توقيفها". وأشار إلى وجود محاولات من هيئات حقوقية للإفراج عنها.

يشار الى أن الصحفية مشيرة توفيق الحاج، كانت نشرت على صفحتها الالكترونية احتجاجًا، بعد وفاة طفلة في مستشفى شهداء الأقصى وكان التالي :" قبل أن تراها والدتها أو تحملها، وبعد يام من احتجازها في الحضانة، أشباه الأطباء في مشرحة شهداء الأقصى بالمنطقة الوسطى، يتسببون بوفاة المولودة سوار، بعد قطع الحبل السري، قبل اتمام إجراء العملية القيصرية للأم، واحداث خلع ولادة في ذراعها، بأي ذنب قتلت سوار يا أولاد الكلب"، وتم نشره بتاريخ 14 ابريل العام الماضي.

من جهته أوضح إيهاب الغصين، في تصريح له على صفحته على "الفيس بوك"، حول توقيف الصحافية مشيرة توفيق (الحاج)، أنه تم التواصل مع النيابة العامة وتبين أن هناك شكوى مقدمة من وزارة الصحة ضد مشيرة تتهمها بالسب والشتم والإهانة للأطباء حيث قالت الوزارة أن مشيرة كتبت في صفحتها أن الأطباء (كلاب أولاد كلاب وقتلة) .

وحسب الغصين، فقد قامت النيابة بالجلوس معها ومحاولة إنهاء الأمر ودياً بجلسة بينها وبين الصحة ولكن مشيرة أصرت على السب وأعادت نفس الشتم في مكتب النيابة على الأطباء .

وأضاف الغصين، أنه بعد فشل كل المحاولات بالحل الودي وحسب القانون الفلسطيني تم التوقيف بإجراءات قانونية.

وأكد الغصين في تصريحه، أنه لا علاقة بالأمر بأي عمل صحفي أو حرية تعبير عن الرأي أو الإشاعات التي صدرت في صفحات التواصل الأخرى، وأن هناك محاولات لحل الأمر بشكل سريع.

وقال الغصين: لابد أن نعلم أن الحرية الشخصية بالتعبير عن الرأي تختلف عن الشتم والسب، وأن النقد لا مشكلة فيه إن كان مبني على حقائق ويتحدث بموضوعية دون إهانة وتجريح.

وتابع الغصين: مع تأكيدي في كل الأحوال ليست هذه الطريقة التي يمكن أن نعالج فيها الأمور بالتوقيف والاعتقال.