استنكر النائب ماجد ابو شمالة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح البرلمانية ما قامت به الحكومة من قطع رواتب عدد من نشطاء الحركة الجرحى الذين تم اعتمادهم كجنود بعد سيطرة حركة حماس في قطاع غزة.
وقال أبو شمالة في تصريح له، إن الحكومة كافأت هؤلاء الجرحى الذين يتجاوز عددهم الـ150، بقطع رواتبهم وإعادتهم لبند المكافئة بند 2005.
ولفت ابو شمالة إلى أن هؤلاء الجرحى هم من المصابين والجرحى ومنهم من لديه اعاقات دائمة او ممن تضرروا بشكل مباشر، مشيرا إلى أنهم كانوا قد اعتمدوا كجنود في زمن حكومة سلام فياض.
واعتبر أن ما قامت به الحكومة هو "استمرار في استهداف غزة وحرمانها من حقوقها التي باتت مستحقة ومن غير المقبول الاستمرار في تسويفها".
وأضاف "كنا نتمنى ان يتم حل كافة مشكلات غزة العالقة, وعلى رأسها ملف 2005 اسوة بهؤلاء الاخوة واعتمادهم جنود لا ان يتم اهداء اهلها في العيد، وتحديدا من دفعوا ضريبة التزامهم بالوطن وشرعيته، حرمانهم من رواتبهم وحقوقهم وكأنه هناك اصرار على اعادة عقارب الساعة الى الخلف".
وشدد ابو شمالة على انه من المعيب ان يتم اضافة معاناة "لمن التزم ودافع عن شرف وكرامة السلطة ومكافئته بحرمان حقوقه" متسائلا عن الغرض من مثل هذه الاجراءات التي تزعزع الولاء وتضعف عقيدة الالتزام لدى المواطنين بالشرعية.
وناشد ابو شمالة الرئيس ابو مازن ورئيس الوزراء بان يوقفوا هذه الاجراءات المجحفة بحق غزة وأبنائها, وان ينهوا كافة ملفات غزة، مطالبا الحكومة بالكف عن هذه الممارسات بحق غزة, فهي بها ما يكفيها من المعاناة.
