إخفاق منظمة التحرير في مجلس الأمن لقبول فلسطين عضواً عاملاً في الأمم المتحدة لم يكن نهاية المطاف ، بل كانت خطوة ، كان يفترض أن تسبقها الخطوة الأسهل ، من خلال كسب أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة كي تنتقل فلسطين من صفة عضواً مراقباً إلى دولة مراقب .
ها هي منظمة التحرير ، تلجأ إلى الخطوة التالية ، عبر تقديم الطلب إلى الجمعية العامة لتحظى بصفة دولة مراقب ، ومثلما عطلت الولايات المتحدة وإسرائيل ونفوذهما الخطوة الأولى عبر مجلس الأمن ، ستسعيان لتعطيل الثانية عبر الجمعية العامة.
السبب الكامن من وراء الجهد الأميركي الأسرائيلي ليس فقط رفض إحدى حقوق الشعب العربي الفلسطيني الثلاثة : حقه في المساواة في مناطق الأحتلال الأولى عام 1948 ، وحقه في الأستقلال في مناطق الأحتلال الثانية عام 1967 ، وحقه في العودة للاجئين ، بل يكمن في الموقف الأميركي الأسرائيلي ، لإبقاء طريق المفاوضات ، وسير العملية السياسية ، وسقف الجهد الفلسطيني لإستعادة حق من حقوق الشعب العربي الفلسطيني الثلاثة وهو حقه في الدولة المستقلة ، إبقاء ذلك تحت سقف اللجنة الرباعية المكبلة سياساتها بالموقف الأميركي المعطل .
لا تريد واشنطن وتل أبيب فك أسر العملية السياسية لتسوية الصراع الفلسطيني الأسرائيلي ، المكبلة بالموقف الأميركي المنحاز لإسرائيل ، وجعله طليقاً مفتوحاً في الحلبة السياسية والدبلوماسية ، عبر مؤسسات ودوائر الأمم المتحدة الملتزمة بقراراتها بشأن فلسطين وهي قرار التقسيم 181 ، وقرار حق عودة اللاجئين 194 ، وقرار الأنسحاب وعدم الضم 242 ، وقرار حل الدولتين 1397 ، وخارطة الطريق 1515 ، ولا تستطيع التغاضي عن مضامينها ، وهي تكاد تكون منصفة في تعاملها مع حقوق الشعب الفلسطيني الثلاثة : المساواة والأستقلال والعودة .
واشنطن ومن خلفها تل أبيب ، تسعيان لبقاء سقف المفاوضات ، ما تمليه موازين القوى على الأرض ، لصالح الأحتلال والأستيطان والتوسع والضم ، وإبقاء سقف المطالب الفلسطينية أسيرة للحصار السياسي والمالي المفروض على منظمة التحرير ، وأسيرة لما تمليه الحواجز والأعتقالات والتكبيل ، المفروض على قدرات وإمكانات الشعب العربي الفلسطين المتواضعة أمام قدرات التفوق الأسرائيلي .
القيادة الفلسطينية في خيارها ، نحو اللجوء إلى الأمم المتحدة لن تحقق كسباً جديداً بالأعتراف الدولي بدولة فلسطين ، فقد حققت ذلك بعد إعلان الجزائر عام 1988 ، وتعترف أكثر من 130 دولة بفلسطين ولها سفارات رفيعة المستوى في عواصم هذه البلدان .
ولكن المصلحة الفلسطينية تقتضي إعادة القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة ومرجعية قراراتها وهي نقلة نوعية ، تتحرر من أسر الولايات المتحدة ونفوذها وتفردها ، خاصة وأنها تفتقد إلى النزاهة والوساطة ، والمسخر دورها لصالح المشروع الأستعماري التوسعي الأسرائيلي وأطماعه التوسعية .
