ما أن تحل مصيبة بشعبنا الفلسطيني في غزة إلا أن تحط عليه مصيبة أكبر فمنذ عدة أيام وتزامنا مع التصعيد الإسرائيلي أعلن في محافظات غزة عن وجود عدد من الاصابات في أوساط المجتمع خارج نطاق مراكز الحجر المخصصة للعائدين من خارج غزة مما أثار حالة من الذعر والقلق لدي فئات المجتمع الغزي الذي ما لم يفيق من الكوارث والمصائب السابقة كالحصار واغلاق المعابر وتقليص قيمة الرواتب وعدم انتظامها وكذلك البطالة التي توسعت رقعتها في أوساط العمال وتكدس الخريجين مما أعاق سلاسة الأمور الحياتية لدي المجتمع الغزي، وفي ضوء تفشي فيروس كورونا فمن الطبيعي اتخاذ تدابير الوقاية اللازمة والالتزام بتوجيهيات وتعليمات الجهات المختصة والتي تتمثل في الالتزام بالبيوت والحد من المخالطة وارتداء الكمامة ...إلخ.
من الصعب ان نجد الناس ملتزمة التزاما تاما بالتوجيهات والتدابير الوقائية وذلك يعود لأسباب ناتجة عن الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعاني منه الناس منذ اعوام ومازال حتى يومنا هذا فلا رواتب منتظمة ولا عمل يقتات منه العمال ليتمكنوا من سد احتياجاتهم وهم في بيوتهم ملتزمين فمعظمهم ليس بمقدوره الشراء نقدا من المولات أو الصيدليات .
بالأمس أعلن عن التوصل لتفاهمات وقف التصعيد وعودة الحياة لطبيعتها قبل التصعيد ولكن هل سيلمس المواطن شيئا على الارض سوى تحسن وصول التيار الكهرباء لبضعة ساعات قليلة لا تسد حاجته الطارئة في ظل هذه الجائحة الوبائية؟
بعد عدة أيام سيصل غزة وفد وزاري بتكليف من الرئيس محمود عباس للاطلاع على احتياجات الناس في غزة وتلبيتها فهذا جيد وواجب على الحكومة الفلسطينية القيام بمتابعة وخدمة الشعب ولكن هناك احتياجات ونواقص يعاني منها سكان غزة سبقت تفشي الوباء ولم تجد حلولا وهي قضية رواتب موظفي السلطة في غزة التي تعرضت لقصف عنيف منذ ثلاثة أعوام وهذه مصيبة بالفعل حلت على شريحة كبيرة من المجتمع الغزي أثرت على الوضع الاقتصادي لكل اهالي غزة حيث أن هذه الرواتب المنقوصة والغير منتظمة لم تلبي حاجة الموظف نفسه وأيضا مشاريع بطالة العمال المتوقفة والتي من المفترض أن تكون بديلة عن وجود عمل لهم كل حسب مهنته ومناحي كثيرة في حياة المجتمع بغزة.
ما هو المطلوب من الوفد الوزاري؟ أعرف أن هذا الوفد لا يحمل عصا سحرية تنقل حياة المواطن من الضنك إلى الرخاء ولكن بمقدوره أن ينقل الصورة الحقيقية التي يعيشها سكان غزة إلى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية مع التوصيات للحيلولة من تدهور الحياة في غزة ووصولها إلى منزلق أخطر مما وصلت إليه الآن، ومع تفهمنا أن السلطة الفلسطينية تمر في ازمة مالية خانقة نتيجة لتوقف الدعم العربي وعدم تسلمها لأموال المقاصة لأسباب سياسية ولكن كما هو مطلوب من الشعب ان يصمد ويتكاتف مع الحكومة في وجه العدوان فمطلوب أيضا أن تتوفر مقومات هذا الصمود ليستطيع الشعب أن يتعايش مع تلك المصائب التي حلت عليه وتحديدا في محافظات غزة.
